رأى المكتب الفني للجنة المالية البرلمانية، أنه رغم نبل هدف الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري ورفعه الظلم عن المتضررين الذين تجاوز عددهم 20 ألف مواطن ومواطنة، بإجمالي وصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار، لكن الاقتراح لا يعد علاجاً حقيقياً للمشكلة، فهو يهدف فقط لتعويض المتضررين، وليس منع هذا النوع من النصب في المستقبل، وتشوبه العديد من المثالب.وأوضح المكتب في مذكرة حصلت عليها «الراي»، أن الاقتراح الذي ستتم مناقشته اليوم في اجتماع اللجنة «غير واضح وغير دقيق، حيث إن صياغة المادة الأولى لا تتناسب مع عنوان الاقتراح بقانون، إذ ان المادة الأولى تنص على إنشاء لجنة، في حين أن عنوان الاقتراح ينص على إنشاء صندوق، فيجب تحديد الهدف من الاقتراح، هل هو إنشاء لجنة أم إنشاء صندوق؟».وأضاف المكتب أن «الاقتراح بقانون جاء خاليا من أي أحكام تضمن استرداد الدولة لأموال التعويض، فهل تحل محل الطالب؟ حيث إنها أموال عامة للدولة، كما تنص عليها المادة 17 من الدستور، والتي تنص (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)».وتساءل المكتب «ما دور وزارة التجارة والصناعة الرقابي؟ وهل تم التحقق وتقصي الحقائق من الشركات العقارية؟ هل قامت الوزارة بالتأكد من تراخيص الشركات ووجودها الفعلي بالسوق؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحيلولة دون الوقوع في النصب مستقبلا؟ وهل وضعت الوزارة معالجات وحلولا لإيقاف عمليات النصب؟ وهل توقفت عمليات النصب؟ لأنه حسب المعلومات المتداولة ما زالت هناك عمليات نصب قائمة؟ وما الشروط المطلوبة للمشاركة في المعارض العقارية؟... معظم عمليات النصب تمت من خلال المعارض العقارية؟ وهل لدى الوزارة القدرة على التواصل مع وزارات التجارة خارج الكويت، للتحقق من حقيقة وجود هذه الشركات العقارية الخارجية؟».وجاء في الاقتراح بقانون بشأن الصندوق والذي قدمه النواب أسامة عيسى الشاهين، الدكتور عادل الدمخي، خالد العتيبي، عبدالله فهاد العنزي، وصالح عاشور، أن «الهدف من الاقتراح إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت، حيث بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يقارب 20 ألف مواطن، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 ملیارات دینار».وعرض الاقتراح على اللجنة التشريعية البرلمانية وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بمعظم آراء الحاضرين من أعضائها 2:3 على الاقتراح بقانون، وكان رأي الأقلية عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، حيث إن الاقتراح يثير شبهة عدم الدستورية، إذ لا أساس قانونيا للمطالبة بالتعويض على النحو الوارد في الاقتراح بقانون حيث لا تقوم مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين نتيجة علاقة عقدية مباشرة مع أطراف خاصة فضلا عن عدم مسؤوليتها عن أي قصور تشريعي في هذا الشأن، كما أن النصب العقاري يمثل جريمة جنائية لا تثبت ابتداء إلا بعد صدور حكم قضائي وإغفال مثل هذا الأمر من شأنه أن يتسبب بإضرار مالية الدولة.وترى الأقلية أن الاقتراح بقانون في مجمله لا يتسم بالوضوح والدقة، ومن ثم إمكانية ظهور عدد من المشاكل عند التطبيق، وأنه قصر التعويض على حالة النصب العقاري على الرغم من تعدد صور النصب وتنوعها، ومن ثم لا يمثل الاقتراح بقانون علاجة حقيقية للمشكلة القائمة بل يفتح بابا لن يغلق من المطالبات والتعويضات.وتوصي اللجنة بدراسة الموضوع وضبط أحكامه من قبل اللجنة المختصة ليكون أكثر تحديدا ودقة، كما تؤكد على ضرورة دراسة لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري كل حالة من حالاتها على حدة حماية للمال العام.