قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الإثنين، إن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي رفع معدلات البطالة بين فئة الشباب 70%، في رقم مخيف وصادم يعكس الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، على أن استمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخللها من 3 حروب وتضييق وتراجع العمل في المصانع والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، القي انعكاساته الكبيرة والخطيرة على ارتفاع معدلات البطالة. وأوضح أن إغلاق المصانع والورش والمحال التجارية أصبحت بشكل شبه يومي، انعكس على واقع الشباب والعمال، حيث بات 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وعشرات الآلاف من الخريجين دون بارقة أمل. وقال: ” طالما استمر الحصار والوضع الاقتصادي منهار ومتراجع، ولا حلول عملية، يجعل الأفق أمام الشباب بشكل عام شبه مسدود، وهذا ما لا نريد الوصول إليه”. وأضاف أن المطلوب في المرحلة الحالية هو العمل على معالجات معقولة تخفف من الأزمة، عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد، وهذه خطوة إبداعية بدأت في غزة، ومطلوب دعمها وتطويرها، حيث يتم العمل من غزة للشباب دون الحاجة للسفر باستخدام وسائل التواصل المختلفة، لذلك مطلوب دعم واحتضان هذه المشاريع، وتشغيل الشباب، وفتح الأسواق العربية والأجنبية أمام الشباب للعمل عن بعد، وهم قادرون على ممارسة دورهم في اختراق الحصار. وأكد الخضري، أن البوابة الأساسية هو رفع الحصار، وفتح المعابر، وربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة العجلة الاقتصادية، والسماح بالتصدير من غزة، وحرية التبادل التجاري والحركة، ما سينعكس على أداء المصانع والشركات، ويسهم في تخفيف البطالة تدريجيا للوصول لوضع مريح وأفضل. وشدد على أن رفع الحصار وبشكل عاجل هو مسئولية المجتمع الدولي عبر وقفة حاسمة وحازمة، وممارسة ضغوط حقيقية، مجددا التأكيد على أن الحصار جريمة حرب، وعمل غير قانوني وغير أخلاقي، وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.