تساءل أعضاء شورى عن تراجع نسبة الانجاز في أداء قضاة ديوان المظالم رغم زيادة عددهم ـ حسب تقرير الديوان ـ وأشار العضو عبدالرحمن العطوي إلى أن أكثر من 41 ألف قضية معلقة لم تنجز عاما لتقرير ويرى أن ذلك تعطيل لمصالح الناس والجهات الحكومية، مؤكداً عدم جدية الديوان في الانجاز والاستفادة من وظائف القضاة المتوفرة البالغة 385 للقضاة و465 لأعوانهم، كما استغرب العطوي غياب معلومات أداء محاكم الاستئناف التي لم يرد عنها في التقرير شيئاً يذكر، وأشار العضو أحمد الحكمي إلى انخفاض معدل إنجاز القضاة بنسبة 25% رغم ارتفاع عدد القضاة فسجل التقرير 130 دعوى لكل قاضي كما لم يتم البت في 43% من القضايا المنظورة. وطالب العضو عبدالله الفيفي بعدم إصدار أي قرارات بشأن الديوان دون معرفة ومتابعة ما تم في السابقة منها، ووصف العضو ناصر الموسى التقرير بأنه"رشيق أنيق" لكنه لم يخلو من بعض السلبيات، وركز كثيراً على الكم على حساب النوع، ودعا اللجنة القضائية بالمجلس إلى أن تدرس إمكانية توسع اختصاصات الديوان ليشمل كافة مجالات الحياة فــ"المظالم لا تقع في اشياء محدودة" ويرى الموسى، إنشاء مركز وطني لتشخيص المظالم للوقاية من الظلم قبل وقوعه ومعالجته بعد ذلك. ونبه العضو عبدالله الحربي على أثر نقص القضاة على إنجاز القضايا، وطالب اللجنة القضائية بتوصية تدعم الديوان وتعالج وتدرس أسباب تسرب القضاة وانتقال الكوادر المتميزة من الديوان، وأشار إلى الصعوبات التي يعاني منها الديوان كحداثة الفئة العمرية لأعضاء السلك القضائي على الرغم من وجود برامج تدريبية تقدم من قبل شركات تدريبية، واقترح التعاون مع الجامعات المتخصصة في مجال القانون والشريعة ومعهد الإدارة العامة في مجالا لتدريب، لرفع الكفاءة وتحسين الأداء لموظفي الديوان، وقال بأن الديوان أنشأ إدارة نسائية في كل محكمة من المحاكم التابعة له ولكن لم نرى في التقرير أي تفصيل في هذا الجانب ونطالب الديوان بمزيد من الدعم لتوظيف المرأة. من جهته تحدث العضو عبدالله المنيف عن تنفيذ أحكام الديوان ولفت النظر إلى عدم وجود جهة محددة لمتابعة تنفيذها ومحاسبة المتأخرين في ذلك ومماطلة من الجهات الحكومية، وقال العضو مفلح الرشيدي بأن الديوان يعاني من طول المواعيد والتأخر والبطء في بت القضايا وضعف تأهيل بعض القضاة الشرعيين خاصة في القضايا الإدارية والتجارية، إضافة إلى ضعف الانضباط الإداري، واقترح الرشيدي تأهيل علمي صحيح للقضاة خاصة في القضايا الإدارية والتجارية، واستقطاب القانونين المميزين في الجامعات وتأهيلهم شرعياً، وكذلك وضع آلية قياسية لوضع مكافأة للقاضي المنجز وتفعيل العنوان الوطني لكي تضيع الخصومة.