أوضح تقرير ديوان المظالم أن عدد القضايا المنظورة والتي لم يفصل فيها مما ورد خلال العام 1437/ 1438هـ وأعوام سابقة بلغ ( 44,877 ) قضية تقدر بـ( 42%) من حجم العمل القضائي بالديوان.وأرجع تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى السبب في تأخر إنجاز القضايا إلى قلة عدد القضاة العاملين في المحاكم مما يستلزم إطلاع الشورى على حسن توزيع القضاة على المحاكم والإدارات التي يفرغ فيها عدد من القضاة لأعمال غير قضائية كإدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية وغيره.وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، كما دعت إلى بحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم على أن تشمل الدراسة النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأكدت اللجنة حاجة ديوان المظالم الملحة إلى تعيين معاونين للقضاة من الموظفين يساعدون على تفرغ القاضي للعمل القضائي وسرعة الإنجاز، خاصة مع توافر الوظائف الشاغرة لدى الديوان بأعداد تجاوزت (1200) وظيفة.وعدد المظالم في تقريره الصعوبات التي تواجهه ورغبته تحسين أوضاع القضاة ماليا بإعادة النظر في سلم رواتبهم وإقرار بعض الحوافز لمعالجة التسرب الذي بدأ بتقدم عدد من القضاة بطلب الاستقالة لوجود فرصة وظيفية أو أعمال أخرى، وشكا الديوان من وجود تزاحم وظيفي في بعض الدرجات القضائية أدى إلى التأخر في ترقية شاغلي بعض تلك الدرجات، ومن الصعوبات عدم توفر برامج أكاديمية مسائية للدراسة المنهجية في مرحلة الماجستير والدكتوراه للقضاة في المعهد العالي والكليات الشرعية دون مقابل مالي لإلحاق قضاته فيها.صعوبات تواجه ديوان المظالمتسرب القضاة لوجود فرص وظيفية وأعمال أخرىالتزاحم الوظيفي في بعض الدرجات مما يعطل الترقيةغياب برامج دراسات عليا شرعية مسائية