قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف وزارة الداخلية وتأييد حكم أول درجة القاضي بتعويض ورثة المرحوم محمد غزاي الميموني بمبلغ نصف مليون دينار. وترجع وقائع الدعوى فيما أسندته النيابة العامة إلى ضباط وأفراد شرطة تابعين لوزارة الداخلية وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ثم صدور الحكم عليهم من محكمة التمييز وصل لبعضهم إلى عقوبة الإعدام، وذلك استناداً لما نهض عليه قضاء محكمة التمييز من أسباب بأنهم قاموا اعتماداً على سلطات وظيفتهم بالقبض على المجني عليه المتوفى وتعذيبه بأساليب وحشية،كما حالوا بينه وبين المسعفين بنقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته إلى أن سقط صريعاً متأثراً بإصابات طالت كل أجزاء جسمه. وكانت محكمة أول درجة سبق وأن حكمت لورثة الميموني في جلسة 18 /12 /2014 بتعويضهم بمبلغ خمسمئة ألف دينار كويتي، إلا أن وزارة الداخلية طعنت على الحكم بالاستئناف. الجدير بالذكر أن هناك دعوى أخرى منظورة لبعض الورثة الآخرين. وعقب صدور الحكم، أشاد المحامي محمد منور المطيري بقضاء دولة الكويت الشامخ الذي يعد منارة لصون حقوق الأفراد بصرف النظر عن كون الملزم بالتعويض هي وزارة الداخلية.