أفادت المحامية زهرة البقالي أن المحكمة الكبرى المدنية ألزمت شركة سيارات معروفة بدفع 30 ألف دينار لسبعة أشخاص، وهم ورثة شاب بحريني توفي إثر حادث مروري تعرض له، إذ كان سبب وفاته الوسادة الهوائية، إذ تبيّن من التقارير الفنية للحادث أن الوسادة كان بها إحدى العيوب التي تسببت في وفاة الشاب نتيجة انفجارها وخروج قطعة معدنية تسببت في الوفاة. وكانت الشركة حاولت أمام المحكمة إثبات عدم خطئها بعدما قدّمت ما يثبت تواصلهم مع قائد السيارة وطلب التوجه لمقر الشركة لإجراء بعض الفحوصات على السيارة بناءً على منشور من الشركة المصنعة يفيد بوجود عيوب خطيرة في الوسادة الهوائية، إلا أن المحكمة أكدت وقوع المسؤولية على الشركة بعد ان استمعت إلى سجل المكالمات بين موظفي الشركة والمجني عليه، والتي لم تذكر أن عيب التصنيع خطير ويشكل خطرًا على الحياة، إنما جاء خاليًا من بيان المخاطر، بل كان يتضمن إعلانًا عن تقديم بعض الخدمات منها فحص الوسادة الهوائية. وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية زهرة البقالي وكيلة الأسرة إن المجني عليه مورث المدعين تعرض لحادث مروري في أثناء قيادته للسيارة، والذي نجم عنه وفاته في الحال، إذ ورد بتقرير شعبة الفحص الفني للسيارة الذي أشار لوجود تلفيات بسيطة في مقدمة المركبة نتج عنها خروج الوسائد الهوائية كلا الجهتين وخروج أجزاء معدنية من الوسائد الهوائية، ودليل وجود ذلك ثقب غير المعتاد بالوسادة، وقد انقذفت قطعة معدنية باتجاه رقبة السائق وتسبب في إصابته، إذ إن هناك خللاً به في الصنع.