مصر الناجي الوحيد من انكماش اقتصاديات المنطقة في ٢٠٢٠ .. بهذة الكلمات بدأ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد الدولي في الاسبوع الماضي كذلك فقد اكد مدير دائرة الشرق الأوسط و اسيا الوسطي في الصندوق ان إجراءات مصر كانت حاسمة و دعمتها حزمة إجراءات تحفيزية شامله احتواء الفيروس و الاقتصاد و توفير التدابير المالية اللازمة فقد لاقت تحفيزات الحكومة و البنك المركزي التي أعلن عنها في الأيام الماضية صدي عالمي و كانت محط أنظار الكثيرين و التي بداها  المركزي بخفض الفائدة بقيمة ٣٪؜ مرورًا بدعم البورصة لأول مره في تاريخها ب٢٣ مليار جنية و الذي ساعد بدوره علي انطلاق البورصة المصرية صعودًا بالرغم من المبيعات المكثفة  التي واجهتهامن قبل المستثمرين الأجانب و سحب أموالهم من السوق و الذي لاقي تباعا أثرة ووضح في التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي بانخفاض الاحتياطي بقيمة ٥.٥ مليار ليصل الي ٤٠ مليار دولار و لكن فقد حرص رئيس البنك المركزي علي طمأنة المستثمرين بقوة المركز المالي الذي تتمتع به الدوله ... انكماش الاقتصاد العالمي حاليا اسواء بكثير من الانكماش العظيم في ١٢٢٩ و الذي شهدته الولايات المتحدة الامريكية و القي بظلة علي العديد من الدول ووسط استمرار تزايد الحالات علي مستوي العالم فقد واجهة البترول انخفاض حاد في الطلب هذا الشهر بقيمة ٢٥٪؜ عن الفترة الماضية مع توقع بزيادة هذه النسبة الفتره المقبلة ... ووسط الاضطرابات التي يواجهها  اقتصاديات العالم و تراجع الناتج المحلي و معدل النمو لدول الاتحاد الأوربي المتوقع و تقلبات العملات التي يشهدها العالم اجمع  فقد ساهمت سياسة المركزي لدينا بتحرير سعر الصرف و قوة الاحتياطي لدينا في التقليل من تداعيات الأزمة .. أوقات عصيبة يمر بها العالم اجمع و ازمات حادة تواجهها اقتصاديات الدول العظمي قبل الدول النامية وسط ضبابية في توقع موعد حازم لانتهاء هذة الأزمة  و لكن ما يجمع عليه العالم ان هذة الأزمة سوف تغير خريطة الاقتصاد العالمي تماما و في ظل حرص الحكومة المصرية علي المزيد من الإجراءات و التحفيزات الاقتصادية فالمجال يتسع لدولتنا المصرية لصدارة اقتصاديات العالم.