منذ بداية أزمة كوفيد ١٩ و الحكومة المصرية لم تدخر جهدا ولم تتقاعس عن أداء دورها داخليا وخارجيا وتمثل دور الدولة خارجيا بمشاركة وزارة الهجرة بايجاد حلول سريعه خصوصا بعد اغلاق المجال الجوي لعودة المصريين العالقين بالخارج ولم تكتف بذلك بل فتحت  الباب لعودة العماله و التي تخلت الدول  عنهم و انهت لهم عقودهم  و يرغبون في العوده لارض الوطن و الاكثر من ذلك فقد فتحت ذراعيها لعوده مخالفي الاقامة لوطنهم مجددا .. لتمثل الدوله المصرية خير نموذج لوطن  يتحمل  مسؤليه ابناءه رغم الاثار السلبية المتوقعة ازاء عوده تلك الاعداد في حين تجد دول اخري تتخلي عن ابناءها وسط استغاثات كثيره منهم لرجوعهم لبلادهم و لا حياة لمن تنادي فقد بدات دوله الامارات الشقيقة اتخاذ اجراءات قانونية ضد الدول التي تخلت عن ابناءها و رفضت عودتهم كالهند و باكستان علي سبيل المثال و ليس الحصر فطبقا لتقديرات الاحصاء و لتصريح دكتور نبيله مكرم وزيره الهجرة و شئون المصريين في الخارج فعدد المصريين في الخارج يبلغ ٩ مليون و نصف مصري و تلك الاعداد هي لمن سجل بقنصليتنا في الخارج و لكن الرقم التقديري لاجمالي الاعداد قد يفوق ال١٣ مليون مصري بالخارج و هي نسبة تتخطي ١٠ ٪؜ من اجمالي عدد السكان  و هو رقم لا يستهان بة خصوصا و ان تحويلات المصريين في الخارج بلغ في ٢٦.٨ مليار دولار عام ٢٠١٩ بارتفاع قدره ٥٪؜ عن العام السابق ٢٠١٨ حيث تعتبر صادرات مصر من السياحة و دخل قناه السويس و تحويلات المصريين في الخارج من الركائز الاساسية للاقتصاد و الداعمة للعملة الاجنبية و الاحتياطي القانوني للبنك المركزي المصري و لكن الاقتصاد العالمي تلقي عدة ضربات في الاشهر القليلة الماضية اطاحت بانتاج و نجاح سنين فجاه دون اي مؤشرات انذار مسبقة تخللها غلق مصانع و شركات عالمية و انهيار لسعر البترول و الذي كان له اثرة السلبي علي الغالبية العظمي من الدول و الذي جعلها تتخلي عن الكثير من موظفيها و عمالتها فقد بدات بعض من الدول الاجنبية و السعودية كاول دوله عربية استخدام بند الظرف القهري في قانون العمل لتخفيض الرواتب بقيمة تصل ل٤٠٪؜ و السماح للمؤسسات للتخلي عن موظفيها مما يساعد علي زياده اعداد العائدين من الخارج وسط توقع بارتفاع نسبة البطاله في مصر و لكن هذا في حاله عدم استخدم الحكومة لهذا الظرف القهري و تحويله الي فرصة فوسط الغيوم دائما نجد خيط الامل الذي نتمسك به فدائما العصف الذهني ياتي بحلول و افكار خارج الصندوق قد تغير دفة السفينه الي الاتجاه الصحيح فقد اتفقنا جميعا علي ان ما يحدث الان سوف يغير خريطة الاقتصاد علي مستوي العالم و امام مصر الفرصة الذهبية لتكون مركز الاقتصاد و التجاره  في افريقيا فلا تقدم لوطن دون سواعد ابناؤه ... قد يري البعض ان الكلام يحمل صورة وردية خالية من العيوب و لكن انا لا !!.. فحين تسالني عن وطني فانا اتحدث عنه كاني اصف نفسي  اسرد فقط مميزاتي و احاول دائما تطويرها   و لكن ادرك عيوبي و  اعمل عليها لعلاجها لا اعرف البكاء علي اللبن المسكوب و لكن اري ما يميز بلدي و احاول تطويره و ايجاد الحلول لتفعيله فبقليل من الحلول نحول ازمة العائدون من الخارج الي فرصة نمو و تنمية فدولتنا تمتلك الكثير من الاراضي الزراعية و المناطق الصناعية في ظل اتجاه الدوله للاقتصاد الموجة لزياده الاعتماد الذاتي علي مواردها و تقليل الاستيراد من الخارج فلدينا الكثير من الفرص الاقتصادية التي يجب علينا اقتناصها و قد تسهم بعض التحفيزات الاستثمارية سواء في القطاع الزراعي او الصناعي في اعادة التوزيع الجغرافي للعائدين من الخارج و انتقالهم الي اماكن مختلفة طبقا للتحفيزات المقدمة لهم فالجميع و خصوصا الذي وجد نفسة فجاه دون عمل و عائد لوطنه دون اي تخطيط علي استعداد للتعلق باي امل لاستمرار عجله الحياه و استمرار دخله و ضمان الحد الادني من الظروف المعيشية المناسبة لاسرته فالازمة التي يمر بها العالم جعلت الجميع دول و مواطنين يعيدون حساباتهم و اولوياتهم و ما يجب علينا ادراكة و اليقين منه ان الدوله التي تحملت عبء اولادها ورعاياها حتي المخالفين منهم في الخارج و اصرت علي توفير السند لهم و تامين عودتهم هي نفسها من لن تبخل لايجاد حلول لهولاء من ابناءها لاستمرار الحياه لهم .