أيام معدودة وتنتهي المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء ويأتي ذلك بعد انتفاضة الدولة لأول مرة منذ عقود كثيرة لتعلن وضع حد نهائي لفساد فج طال أراضيها وممتلكاتها لسنوات طويلة دون أي رادع له.. فساد كانت معادلته دائما من عنصرين مواطن استحل ما ليس حقه وأعطى لنفسه صلاحية الاستيلاء علي الأراضي والممتلكات وبناء الأدوار غير المرخصة في عقاره وموظف فاسد  مقابل المال أدار ظهره عن تلك المخالفة.قانون التصالح ليس بمفاجأة علي مسمع المواطنين فهو قانون استمر تشريعه وتعديلاته أكثر من أربع سنوات حتي الوصول إلي صيغته النهائية وإجراءاته التنفيذية لتبدأ أخيرا مراحل عودة النظام في ملف  استمر إهداره عشرات السنوات وحقق الكثير من الطامعين الملايين من الاستيلاء علي ما ليس من حقهم حتى أصبح الفساد أسلوب حياة عند الكثيرين ولكن في الكثير من الأحيان يعادل الفساد في قوته خطر الإرهاب فهما وجهان لعملة واحدة وفي حقيقة الأمر لا أشعر بالاندهاش جراء الدعوات التي يقودها أعداء الوطن ضد نظام الدولة مستغلين تطبيق القانون علي المخالفين في قنوات دعم الإرهاب المعروفة، مطالبين بما يطلقون عليه  ثورة لمحاولة عرقلة الدولة لتطبيق ذلك القانون وهي محاولات طالت دولتنا المصرية منذ سنوات بعد ما فشلوا في مخططهم لوضع يدهم على الدولة المصرية واقتصادها الذي نحمد الله أنه كان حلما لهم لم يطالوه بفضل جيشنا المصري والتحامه مع الشعب وقت ذاك.مما لا شك فيه أن تطبيق قانون مخالفات البناء قانون جريء طال انتظاره طويلا لعودة النظام إلى قطاع تم نهبه وسرقته على مدى أعوام كثيرة ولم يجرؤ أحد قط على الاقتراب من هذا الملف حتي أصبح الإقدام عليه وفتحه كتنظيف جرح تملك منه التلوث حتى أصبح بتره مصيرا حتميا للمحافظة على حياة ذلك الوطن .. فالدولة تقود عملية التنمية منذ سنوات وتصارع الزمن لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لمواطنيها ولكن حجم المخالفات التي نراها وضغطها علي جميع مرافق الدولة أصبح يقلل من حجم الإنجازات التي تقوم بها الحكومة وقد أصبح تهديدا يقلل من شعور المواطن بالرضا والارتياح، فمازالت الدولة تقود خطة هيكلة لكافة مرافقها لم تنته منها بعد، طبقا لأحيائها وكثافتها السكانية ومن غير المنطقي أن نستمر في هذا العبث في ظل النهضة التي تحدث في مصر ولكن مقاومة التغيير دائما موجودة في أي قطاع وعلي كافة النطاقات فما بالك أن يكون التغيير هو هيكلة لفساد طال أراضي الوطن وممتلكاته بل وزاد حجمة ليصبح ملاك العقارات لا يهمهم سلامة المواطنين بقدر تحقيق مكاسب من تلك المخالفات.تطبيق قانون مخالفات البناء ومقاومة الفساد  لا يقل أهمية عن حرب الإرهاب ونعلم جيدا أن لكل حرب ضحاياها وكل تغيير تجد من يقاومه  وعبارة محاسبة المسؤولين لم نكن نسمع بها من سنوات حتي بدأت تظهر  علي السطح وآخرها محاسبة أكثر من ٦٠٠ موظف من موظفي الأحياء والمهندسين والمسؤولين ثبت تورطهم في تلك المخالفات ورؤيتنا لأبراج تهدم وأراض تسترد من شخصيات معروفة ومهن  لم يكن أحد يقترب منها جديد علي مسامعنا ولكن دعوني أقول كلمة ...القانون الذي لا يفرق بين أحد ويعامل الجميع سواسية  واجب دعمه والوقوف خلف الحكومة في تنفيذه لأن التغيير الجذري ليس بسهل وكلما زاد الفاسدين زادت مقاومة التغيير  ولكن علينا جميعا الالتفاف حول قيادتنا فكلما خطت الدولة خطوة جديدة نحو التنمية كلما كان ذلك تهديدا لأعداء الوطن لأنه يجعل مهمتهم أكثر تعقيدا  ولكن الشعب المصري أدرك اللعبة جيدا وفهم الدرس منذ سنوات فلا تلعبوا علي عواطف الناس بكلماتكم الرنانة وتتركوا الممكن وتزايدوا على المستحيل.