كتبت- هبة البيه: أظهر استطلاع للرأي أجرته الراية وجود 4 أسباب وراء عزوف الشباب عن الالتحاق بالتعليم الفني تتصدرها النظرة السلبية من المجتمع لخريجي مدارس التعليم الفني، فضلاً عن ضعف الحوافز المادية، وعدم تطور التعليم الفني، وعدم مواكبته لاحتياجات سوق العمل. وطالب 61.7% من المشاركين في الاستطلاع بالتوسع في إنشاء المدارس الفنية بعد افتتاح مدرسة العلوم المصرفية وإدارة الأعمال مؤخراً، والتي تهدف إلى تدريب الطلبة على أحدث الأساليب العالمية في الإدارة وممارسة العمل المصرفي والمالي. ودعا 34% من المشاركين في الاستطلاع الى لتطوير التعليم الفني ، فيما أعرب 4.3% عن ارتياحهم لمستوى التعليم الفني. ودعا 77.6% من المشاركين لإنشاء هيئة للإشراف على التعليم الفني بهدف تطوير ذلك القطاع، ومواكبة متطلبات سوق العمل وحاجة القطاعات المختلفة في المستقبل من الكوادر الفنية المؤهلة. وحول آلية تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني أكد 41.7% ضرورة تغيير نظرة المجتمع للعمل الفني، مقابل 31.3% طالبوا بتوفير الوظائف بعد التخرج، و 27% دعوا لزيادة الحوافز المادية والتدريب العملي أثناء الدراسة. الراية استطلعت آراء عدد من الخبراء ورجال الأعمال والشباب حيث أكدوا ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والفني التخصصي لبناء كوادر قطرية فنية قادرة على قيادة المصانع والمشروعات الكبرى وتنفيذ رؤية قطر 2030 بأيديها فيما يخص تطور المجال الصناعي ورفع شأن الاقتصاد. وارجعوا عزوف الشباب عن الإقبال على الوظائف الفنية والحرفية الى نظرة المجتمع المتدنية لتولي تلك الوظائف، مطالبين بضرورة رفع الوعي والتوعية بأهمية هذا القطاع وإيجاد طرق لتشجيع الشباب للدخول في هذا المجال. وطالبوا بضرورة إنشاء هيئة أو إدارة تكون متخصصة بالتعليم والتدريب المهني وتتولى مسئولية كافة المهن الحرفية للطلبة ،وتتبع وزارة التعليم ، مشيرين كذلك إلى غياب وجود المعاهد الفنية المتخصصة. لافتين لضرورة أن تتوجه الدولة كذلك لفتح مجالات للقطاع النسائي يتجه نحو الأعمال الإنتاجية ،مثلاً في مجال بحوث المختبرات والبحوث الإنتاجية فهناك كثير من الأعمال الفنية والمهنية تصلح لاستيعاب المرأة. المهندس عبدالله شمس مدير قطر التقنية لـ الراية: 10 % نسبة التعليم التقني في المنظومة التعليمية تخصصات الميكانيكا والكهرباء الأكثر إقبالاً من الطلاب نسبة القبول بالمدرسة تزيد 50 طالبًا على الأعداد المطلوبة قال المهندس عبد الله يوسف شمس، مدير مدرسة قطر التقنية: إن التعليم التقني في قطر خطا خطوات جيدة والدولة مولية له اهتمامًا كبيرًا، إلا أن هذه الخطوات مازالت غير كافية للوصول لسد احتياجات سوق العمل في الدولة. وأكّد أن نسبة التعليم التقني لا تتجاوز نسبة الـ 10% إلى التعليم الأكاديمي العام، لذلك فإن الخطوات والجهود التي يجب أن تعطى للتعليم التقني لابد أن تتضاعف، وأن تكون هناك مظلة رسمية كمظلة المجلس الأعلى للتعليم لترعى التعليم التقني وتضع لوائح وآليات الخاصة بالتعليم التقني نظير التعليم العام. وعن عزوف الشباب نحو الانخراط بهذا التعليم قال المهندس "شمس": ربما كان هناك نظرة مجتمعية دونية في السابق والآن تقلصت هذه النظرة عندما حدث مستجدات بخصوص التعليم التقني، حيث تمّ تغيير المسميات وتحديث المنظومة التعليمية الخاصة بها لتشجيع الطلاب. مضيفًا إنه رغم أنها هي المدرسة الوحيدة الموجودة في قطر، والخريج فيها يحصل على شهادتين شهادة ثانوية عامة توازي الشهادة العادية، بالإضافة إلى الشهادة التقنية المساوية للشهادة الإسترالية، أو شهادة مايكروسوفت العالمية للـit، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من التخصصات لديهم سواء الكهرباء أو الميكانيكا، والعمليات الصناعية، وكذلك الأمن والسلامة، وفني المختبرات، والطالب يتخصص فيها منذ السنة الأولى من الصف الأول، ويدرس التخصص من بين هذه التخصصات ويحصل على شهادة تقنية ثانوية في التخصص الذي هو يحتاجه، لافتًا إلى أن التخصصات الأكثر إقبالاً هي الميكانيكا والكهرباء. وأضاف: الدليل على تغيير النظرة المجتمعية هو أن لدينا فائضًا كل عام من المسجلين يبلغ عددهم من 40 إلى 50 طالبًا نضطر لعدم قبولهم، لأن سعة المدرسة لا تحتمل، ولذلك لابد من فتح مدارس أخرى أو فروع جديدة للمدرسة في أنحاء متفرقة في البلد. وأكّد ضرورة اختيار المواقع المناسبة للمدارس من جانب مختصين، لتغطية المواقع الجغرافية في البلد، خاصة في مناطق شمال الدوحة والخور وأم صلال أو مدارس في الوكرة، ولابد من دقة اختيار المواقع لتسهيل الالتحاق ببعض الطلبة، ومن يريدون الالتحاق بالمدرسة التقنية، نتيجة بعد المسافة، وعلى الرغم من أننا في مدرسة قطر التقنية كنا نوفر المواصلات لجميع المناطق. ورغم ذلك هناك عدد من المطالبات بفتح مدارس جديدة متفرعة، خاصة في مناطق الخور والوكرة التي تحتاج كادرًا وظيفيًا كبيرًا. وعن إمكانية فتح تخصصات فنية للفتيات أوضح أنه ربما يقوم المجلس بدراسة هذا الأمر، خاصة أنه لابد من اختيار عدد من التخصصات المحددة، لأنه ربما يصعب فتح كل التخصصات للفتيات. لافتًا إلى أن التخصصات التي تم افتتاحها داخل المدرسة تمت بناءً على احتياج الدولة في سوق العمل، وافتتاح المزيد من التخصصات والمدارس مرهون بمدى احتياج الدولة له حتى يسهل توظيف الطلاب بعد التخرج من هذه المدارس. وأشار إلى أن الطالب الذي لديه طموح يستطيع أن يكمل دراسته بعد الشهادة التقنية ويحصل على شهادة جامعية، خاصة أن الفئة الجامعية والفئة الثانوية يحتاجها سوق العمل في مختلف القطاعات سواء القطاع الصناعي أو القطاع الشرطي، أو القطاع الخدمي الحكومي فضلاً عن القطاع الخاص. د. أحمد الساعي: المعاهد الفنية ما زالت غائبة أكّد د. أحمد الساعي، عضو هيئة تدريس كلية التربية جامعة قطر عزوف الشباب عن العمل بالوظائف الفنية والحرفية بسبب نظرة المجتمع المتدنية لتلك المهن، وبالتالي يرفض أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بالمدارس الفنية. وطالب بضرورة تغيير النظرة المجتمعية لهذه المهن وتوفير الحوافز المالية لاستقطاب الطلاب ، فضلاً عن زيادة عدد المدارس وتطوير المناهج لمواكبة احتياجات سوق العمل. وقال: هذا يتطلب نطاقًا واسعًا من التوعية حول أهمية هذا التعليم والعمل على إقناع الجمهور والناس نحو هذا الاتجاه. وأوضح أن هذا المجال الحرفي والمهني أصبح له أهمية كبيرة وقيمة بسبب تزايد الاحتياج له في كل بيت وفي كل قطاع، وهو ما يفرض أهمية فتح مجالات أكبر للتعليم في هذا المجال، وكذلك لابد من فتح معاهد فنية للدراسات المهنية والتخصصية، لتعزيز مهارات الطلاب ذوي القدرات المتفاوتة، فهناك من تزيد لديه القدرة على التعامل مع الرياضيات وآخرين لديهم الموهبة الحرفية والقدرة على الابتكار. وطالب بضرورة إنشاء هيئة أو إدارة تكون متخصصة بالتعليم والتدريب المهني وتتولى مسؤولية كافة المهن الحرفية للطلبة، وتتبع وزارة التعليم، وذلك لتعزيز التعليم التقني والنوعي وأن تعمل هذه الجهة على البحث وراء مجالات جديدة غير موجودة بقطر وتعزيز وجودها بحسب حاجة المجتمع، أو أن تكون هناك مدرسة مستقلة مهنية وفنية. وأشار إلى غياب وجود المعاهد الفنية رغم وجودها من قبل، فماذا عن لم يستطع تكملة التعليم الجامعي، لذا لا بدّ من توافر معاهد تتبنى هؤلاء الطلاب، وذلك بهدف تنويع أوجه التعليم، ولابدّ من أن تواكب وتتوافق مع اهتمامات كل الفئات. وأكّد أنّ الاهتمام بالتعليم المهني والحرفي للطلبة هو مسؤولية رسمية في المقام الأول وليست مسؤولية خاصة، والمجلس الأعلى للتعليم هو الجهة المعنية بالمقام الأوّل بعملية تنويع التعليم، خاصة أن السوق الصناعي مفتوح وبحاجة لهذا الأمر. محمد المهندي:زيادة المدارس الفنية لخدمة التنمية أكّد محمد عيسى المهندي (رجل أعمال) أهمية التعليم الفني والمهني في دفع مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، لافتًا إلى أهمية تطوير التعليم الفني لتخريج أفضل الكوادر المؤهلة لمواكبة مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أنه يعرف نماذج ناجحة قد درست في التعليم الفني واستفادت جدًا سواء في المجال الميكانيكي أو الكهربائي، حيث تجد من بينهم شابًا عمره 15 عامًا، ويستطيع أن يتعامل مع أي عطل ميكانيكي، وهو ما يؤهله بعد تخرجه للعمل في المشروعات الهامة للدولة أو يستطيع عمل مشروع خاص به. وطالب بضرورة التوسع في هذا قطاع التعليم الفني، والتشجيع للطلاب للإقبال على هذا المجال ورفع الوعي والتوعية بأهمية هذا القطاع، مؤكدًا أن قلة التوعية هي سبب رئيس في عزوف الشباب عن هذا القطاع، لأنهم لا يعرفون معلومات عنه، وكذلك قلة عدد المدارس. وقال: الدولة بدأت تتجه للمجال الصناعي وتطوير الطلاب وتعليمهم هو الطريق الأساسي لتطوير الجانب الصناعي، خاصة عندما يصبح لدينا جيل مبتكر ومتعلم يعي أهمية الصناعة. وأكّد ضرورة زيادة عدد المدارس والتوسع في هذا المجال، وكذلك لابد من وجود معاهد فنية يستطيع الطلاب أن يلتحقوا بها بعد المدارس، لتأهيلهم لأعلى مستوى من التعليم الفني والمهني، وكذلك ليحصلوا على شهادات عليا، تؤهلهم لأن يكونوا منتجين للنفط والغاز الطبيعي وغيرها من المجالات الإستراتيجية التي تحتاجها الدولة. أحمد المحمود:نحتاج إدارة عليا للتعليم الفني قال أحمد المحمود، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال: إن تغيير مسمى المدرسة من التجارة إلى العلوم المصرفية جعل الإقبال يتزايد على المدرسة، حيث أصبح هناك وعي كبير أكثر من السابق تجاه هذه الأعمال، كما أصبح لدينا شروط لقبول الطلاب، وذلك بهدف إخراج الطلاب لسوق العمل. وأشار إلى غياب إدارة أو مجلس أعلى لإدارة التعليم التقني والتخصصي في قطر أو تتبع هيئة التعليم ومختصة بالتعليم التقني والتخصصي، وهذا هو أكثر شيء يُفتقد له في هذا المجال. وأشار إلى أن المدرسة تتبع خطة إستراتيجية، وتضم مناهجهم الدراسية مواد إدارة الأعمال والمصارف والأموال، وأنهم يسيرون وفق هذه الخطة لتحقيق أهداف ورؤية المدرسة ورسالتها. مؤكدًا أن الدولة في احتياج كبير جدًا لهذه التخصصات وفي تزايد مستمر وفي احتياج كبير جدًا، خاصة أن المدرسة تقبل فقط القطريين وأبناء القطريات وأبناء دول مجلس التعاون، بهدف بناء كوادر قطرية وخليجية في هذا المجال وفقًا لاحتياج واتجاهات سوق العمل القطري والخليجي الذي يحتاج كوادر قطرية تتوظف في هذه القطاعات، خاصة البنوك. وأشار إلى أن الطالب بالمدرسة المصرفية بإمكانه أن يتوظف ويكمل دراسته ويوقع عقدًا مع أحد البنوك. وعن مطلب زيادة عدد المدارس الفنية، قال إن الإمكانات متوفرة لبناء مدارس جديدة ولكن لا يحتمل الوقت الحاضر بناء هذه المدارس ولكن عندما يزيد الإقبال بشكل كبير على المدارس سيتمّ التفكير في فتح فروع في بعض المناطق مثل الدوحة أو منطقة المطار، ولكن بشرط احتياج الدولة بالفعل لذلك. علي الكبيسي:ضرورة التوعية بأهمية التعليم الفني يشير علي الكبيسي، خريج مدرسة الخليفة الثانوية إلى أن التعليم الفني والتقني يحتاج لمزيد من التوعية وتغيير النظرة المجتمعية له، وكذلك لابد من التوعية بدورها. مشيرًا إلى ضرورة أن يضمن الطالب مستقبله وقت دخوله هذه المدارس وأن يتاح تعليم عالٍ لالتحاق بالجامعة بعد الانتهاء من الدراسة بها، وكذلك لابد من توفير وظائف وأماكن عمل خاصة بخريجي هذه المدارس، وأن يكون هناك أماكن محددة تصلح للعمل في تخصصات محددة تناسب خريجي هذه المدارس. لافتًا إلى أن هناك أسبابًا تبعد الشباب عن هذه المدارس، أهمها صعوبة المناهج وطريقة التعلم فيها، وليس كما يقال إنها أسهل، بالإضافة إلى أن عدد ساعات الدوام الدراسي أكثر من المدارس المستقلة والخاصة. مشددًا على ضرورة أن تكون الدراسة في هذه المدارس تشكل عنصرًا جاذبًا للطلاب، بالإضافة لضرورة تغيير الفكرة المجتمعية السائدة حول هذه المدارس وأن تنتشر التوعية بدور هذا التعليم. دعا لتعديل معايير الترقي .. يوسف الكواري: مطلوب تخصصات فنية للعنصر النسائي قصور التعليم المهني رغم الحاجة للكوادر المدربة حان الوقت لفتح المجالات الإنتاجية للعنصر النسائي أكّد يوسف أحمد الكواري، رجل أعمال أن التعليم والتدريب المهني في قطر يعاني من القصور الشديد، رغم أنه من أهمّ ركائز تزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة للعمل بالمشاريع الصناعية والإلكترونية والتنموية. وأشار إلى أهمية الأعمال الفنية للقطاعات الحيوية في الدولة، وفي مقدمتها النفط والمشروعات العمرانية والصناعية ومشروع المترو، والتي تحتاج إلى كوادر قطرية مؤهلة لتنفيذ وإدارة وصيانة تلك القطاعات الحيوية. ويؤكد أهمية إعداد وتنمية كوادر فنية قادرة على الدخول في المجال الصناعي، والاتجاه لتولي الوظائف الفنية والإنتاجية بدلاً من الوظائف المكتبية. وقال: دول أوربا وأمريكا وجميع الدول المتقدمة ترتقي بعمالها ومهندسيها لتعزيز الإنتاج، عبر الوظائف المهنية والبحثية وليس بالمديرين والأعمال المكتبية، ولذلك لابد من تغيير هذا المنظور وتغيير نظرة المجتمع نحو العمل المهني. وأشار إلى أن قطر من أوائل الدول التي بادرت بتأسيس مدارس ثانوية للتخصصات المهنية ولكن تلك الخطوة تحتاج لمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه. وأكّد أن نظرة المجتمع وعدم التأهيل والتدريب الكافي وعدم وجود حوافز مادية مشجعة تمثل أهم أسباب عزوف الشباب عن الالتحاق بالتعليم الفني. وأشار إلى أن المجتمع ينظر للوظائف الفنية على أنها وظائف متدنية، ويعتبرها من المهن التي لا يفترض للقطريين العمل بها، وهو نظرة يجب أن تتغير. وانتقد غياب المراكز المتخصصة في مجال تأهيل خريجي المدارس الفنية للعمل بالقطاعات المختلفة، مطالبًا بإنشاء كليات تؤهل خريجي الثانوية للعمل في المجالات الفنية والميكانيكية بالمصانع وقطاعات الإنتاج المختلفة. وأضاف: من بين أسباب عزوف الشباب عن الدراسة والعمل المهني أن الترقيات المهنية تستند إلى الشهادات الجامعية، فللأسف ليس هناك درجات وظيفية للحاصلين على الدبلومات الفنية. وطالب بضرورة تغيير النظرة المجتمعية ونظرة جهات العمل، وكذلك تغيير القوانين الخاصة بالترقيات في العمل على أن يتم وضع كادر تدرج وظيفي للوظائف الفنية، ويتم تعديل الهياكل الوظيفية بحيث يتم إعطاء خصوصية للوظائف المهنية، على أن يتمّ التعامل معهم بشكل أفضل، فضلاً عن ضرورة وجود منصب الرئيس التنفيذي الفني وفتح المجال وراء استحداث مناصب عليا للأعمال الفنية. وأوصى بضرورة بالتوسع في إنشاء المدارس الفنية ليكون عددها 10 مدارس مهنية على الأقل، فضلاً عن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأكّد ضرورة افتتاح مدارس وتخصصات فنية للعنصر النسائي، فمن الممكن الاستفادة من العنصر النسائي في مجال البحوث الإنتاجية. ودعا إلى تغيير الهياكل الوظيفية لاستيعاب الوظايف المهنية، فضلاً عن الاعتراف بالشهادات الفنية للترقي وليس فقط الشهادات الأكاديمية. طالب بتأهيل الكوادر القطرية .. حسن الحكيم: 90 % من العمالة الوافدة فنية ومهنية مطلوب كوادر لتسلم المصانع والمشاريع الكبرى كشف حسن الحكيم، رجل أعمال، ورئيس مجلس إدارة مكتب استقدام عمالة أن 90% من العمالة التي يتم استقدامها لقطر عمالة فنية ومهنية، بمن فيهم المهندسون والاستشاريون، ولذلك تزداد أهمية وجود كوادر قطرية تعمل بيدها وليس عمالة جالسة على مكاتب، متسائلاً إلى متى سنظل نعتمد على الكوادر الأجنبية. وقال: رغم أهمية التعليم الفني والتخصصي واحتياج الدولة له إلا أنه مازال هناك نقص في الكوادر الفنية القطرية القادرة على تسلم المصانع والمشروعات الكبرى. وأكّد ضرورة تأهيل جيل جديد من الكوادر القطرية الفنية يكون مؤهلًا وجاهزًا لإدارة المصانع والمشاريع الكبرى التي تؤسسها الدولة حاليًا، ويكون على استعداد لاعتماد الدولة عليه في قطاعات الغاز والبترول والاستثمار والبورصة، وذلك بهدف تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من القطريين في هذا القطاع والذي يتم تخريجه بالضرورة من التعليم الفني والمهني. ودعا لتضافر الجهود لدعم التعليم المهني والتركيز عليه بشكل أكبر وعلى التخصصات المطلوبة في السوق القطري، والتخصصات الدراسية غير الموجودة في قطر والتي تخصّ التعليم الفني والحرفي، شريطة أن يحتاجها سوق العمل القطري، فالدولة مثلما تحتاج للأعمال الإدارية أيضًا تحتاج للعمالة الفنية والمهارية. علي الخلف:التطوّر التكنولوجي وراء تقدم التعليم الفني يشير علي حسن الخلف، رجل أعمال، إلى أن التعليم الفني والمهني والحرفي، من القطاعات الهامة جدًا لنمو المجتمعات، حيث إن التعليم الفني يؤسس مخرجات تعليمية يتطلبها السوق الاقتصادي والمجتمع بشكل كبير جدًا ويعتبر هذا التعليم من أساسيات نمو الاقتصاد، خاصة إن كان الاعتماد فيها على المصادر المحلية، أي الكوادر المحلية، خاصة أن هذا النوع من العمالة تعتمد الدولة فيه على العمالة الأجنبية. وقال: هناك تطور علمي وتكنولوجي طرأ على التعليم الحرفي والفني يندرج تحته قطاعات متعددة ومتنوعة في شأن تلبية احتياجات الاقتصاد سواء كان في القطاع الصناعي بمختلف أنواعه من صناعات خفيفة ومتوسطة أو وسيطة، وصناعات تكنولوجيا وإلكترونية، أو صناعات ثقيلة في شأن المهندسين أو الفنيين، وهذه القطاعات تعتبر من المتطلبات الملحة لأي مجتمع يطمح للتطور. وقال: المجتمع القطري تطوّر بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية، وحتى نمط الحياه تغير وانعكس التطور على الجانب الاقتصادي والمعيشي، ولذلك أصبح هناك ضرورة ملحة تدعو للالتفات والاهتمام لهذا التوجه، خاصة أن هناك رؤية قطر 2030 التي تدعو بوضوح لهذا الأمر. وأضاف: لابد من النظر إلى تجارب الدول الآسيوية التي تطورت تطورًا هائلاً على مختلف الصعد، وما كانت لتطور إلا بوجود كوادرها الفنية والحرفية المؤهلة التي استطاعت عن طريقهم أن تكون من الدول الرائدة في العديد من الصناعات وتصديرها للعديد من الأسواق العربية. وقال: قضية التعليم الفني والمهني من القضايا التي طرحت من قبل على العديد من المؤتمرات العربية والإقليمية، ولكن لا ننكر وجود عدد من الخطط والبرامج وإستراتيجيات التعليم في العديد من الدول العربية والإسلامية يشوبها بعض الإشكاليات والاضطرابات التي تواجه المنطقة منذ سنوات. وعن عزوف الشباب عن هذا التعليم، قال: النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد زادت من الاعتماد على العناصر الأجنبية في هذه المجالات، فمن هذا المنطلق لابد من الاعتماد على الذات والاعتماد على المصادر المحلية الوطنية هذه حتى يكون لها ديمومة في السوق الاقتصادي إلى أن يستقر الوضع. وقال: مازالت هناك قطاعات فنية لا تحظى باهتمام المجتمع القطري، ولكن هناك كفاءات قطرية في مجال الطب والهندسة والميكانيكا والكهرباء، ولكن الكوادر المتوسطة والدنيا هي غير متوفرة ولكن من الممكن توافرها مع مرور الزمن واستقرار السوق وعودة معدلات النمو الطبيعية للمجتمع، خاصة أن التعليم الفني والحرفي هو الأساس لنمو المجتمعات اقتصاديًا وعلميًا وتجاريًا. عبدالله العمري:مناهج التعليم الفني متنوعة عبد الله العمري، طالب يقول: إن التعليم الفني عبر المدارس التقنية والفنية يوفر التنوع في المناهج الأكاديمية والعملية وبالتالي يتيح فرص تعلم جديدة وربما يكون أفضل. وأشار إلى أن الأهل لم يوجهوه للالتحاق بالمدرسة التقنية، ولم يسمعوا عنها وقت التقديم للمدارس الثانوية، ولكن بعد ذلك سمع عنها عن طريق أصدقائه الذين قرروا الالتحاق بها وأكدوا أنها جيدة. ودعا لتوفير الحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الطلاب للمدارس التقنية، وأن يدرك الطلاب أنهم سيتعلمون أشياء جديدة ومختلفة، ضمانًا لمستقبل أفضل ومتطور بشكل أكبر. لافتًا إلى ضرورة تشجيع وتوجيه أولياء الأمور لأبنائهم لدخول هذه المدارس. وقال: أغلب الشباب في الوقت الحالي أصبح يملّ من طرق الدراسة التقليدية ولكن ربما التعليم بشكل مختلف بشرط أن يكون متطورًا ومتواكبًا مع العصر الحديث سيخلق عنصرًا جاذبًا للشباب ويجعلهم يحبون المدارس بشكل أكبر ويشجعهم على الالتحاق بها، على أن يقوموا بالمشاركة في أنشطة جديدة وتقنية خلال الدراسة بالتدريب العملي بدلاً من اقتصار الدراسة على الجانب النظري فقط. فيصل اليافعي:إتاحة فرص التوظيف تجذب الشباب يرى فيصل اليافعي أن توفير مدارس تقنية وفنية فرصة جيدة للشباب الذين يريدون الالتحاق بتلك المدارس التي توفر الأداء العملي بخلاف المدارس المستقلة والخاصة، مشيرًا إلى عدم معرفة سبب عدم إقبال الشباب عليها. ويؤكد أن التعليم الفني والتقني ينقصه الدعاية والانتشار، فنادرًا ما نسمع عنه، ولكن لابد أن تُوسَّع درجة انتشاره وأن تُخلق سبل لتشجيع الشباب على الالتحاق به. وأشار إلى أهمية توفير فرص التوظيف المناسبة والرواتب العالية لاستقطاب الشباب لدراسة التخصصات الفنية، فضلاً عن افتتاح المزيد من الأقسام والتخصصات الفنية بالجامعات لاستقطاب حملة الثانوية العامة وخريجي المدارس الفنية. وقال: يجب زيادة المساعدات المالية لطلاب المدارس الفنية، وتنظيم رحلات خارجية لهم لتدريبهم كحافز للالتحاق بتلك المدارس. وأضاف: إن الكثير يرفضون الالتحاق بالمدارس التقنية بسبب قلة عددها وبعدها عن مساكنهم أو لعدم وجود أصدقائهم بها وأقاربهم. جابر المالكي:تحفيز الشباب على الدراسة أكّد جابر المالكي، طالب بالمدرسة العسكرية أن التشجيع على التعليم الفني يعتمد على التربية المدرسية في الأساس لخلق جيل جديد يتقبل الدخول لهذه المدارس، لأننا كجيل لم نعود ونحن صغارعلى أهمية هذه المدارس، ولكن تربينا على أن يكون طموحنا دخول كلية الشرطة أو الكلية الحربية والعسكرية. وأكد أهمية وجود تحفيز للشباب على دخول المدارس الفنية، على أن يكون هذا الحافز وظيفيًا على أن يتمّ للطالب ضمان مستقبله الوظيفي ليكون مطمئنًا على حياته ومستقبله.