النقلة النوعية التي حدثت في كثير من شؤون الدولة فور تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- زمام الحكم واضحة جلية، وهي تركز بشكل مباشر على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد وسرعة إنجاز المعاملات، واختصار الوقت وإلغاء الحواجز التي كانت موجودة بين المراجعين والمسؤولين. ولعل من أبرز قرارات تلك النقلة إلغاء حوالى 12 جهازًا رسميًّا عالي المستوى، وقد كان موجودًا في السابق مثل اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وغيرها من المجالس العُليا الأخرى والتي كانت المعاملات والقرارات تأخذ دورة طويلة من خلال التنقل بين كل تلك المجالس المختلفة، وتم الاقتصار على تأسيس جهازين فقط يرتبطان تنظيميًّا بمجلس الوزراء، وهما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولعل المجلس الأقرب لحياة معظم أفراد المجتمع هو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي ساهم في القضاء على البيروقراطية في تعامل المؤسسات الحكومية، كما كشف العديد من الثغرات التي كانت تؤدّي إلى تعثر بعض المعاملات، وقلل من التداخل في المسؤوليات كما رفع من درجة التنسيق والتشاور بين الجهات المختلفة؛ ممّا أدّى إلى تفادي كثير من الازدواجيات التي كانت تحدث في السابق، وأدّى كذلك إلى رفع درجة الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، واتخاذ القرارات، كما ساهم في تعجيل وتيرة عمل العديد من الأجهزة الحكومية للانتقال للحكومة الإلكترونية؛ ممّا يساهم في التخفيف على المواطنين لإنجاز معاملاتهم المختلفة. وهنا أقترح أن يتيح المجلس الموقر الفرصة لبعض الخبراء والمختصين خارج إطار الجهاز التنفيذي للمجلس، لإبداء الرأي في بعض القضايا الإستراتيجية والتي ترتبط ببعض الأنظمة والقوانين العامة، والتي لها أثر على الشؤون الاقتصادية والتنموية، فما قد يعرض من الجهاز التنفيذي للمجلس في بعض القضايا يمثل رؤية معينة، ويحتاج إلى أن يستمع لآراء أخرى مختلفة قد تساهم في تحقيق التنمية المنشودة، وبذلك يضيف المجلس إنجازًا آخر إلى إنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية. نحن نعيش مرحلة جديدة تؤكد فيها القيادة الرشيدة باستمرار بأن الأبواب مفتوحة، والآذان صاغية، فهذا وطننا، وكل فرد فيه مسؤول عن أمنه وتنميته. Ibrahim.badawood@gmail.com