تونس - رفض رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مطالب حركة النهضة الإسلامية بتوسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي. ويأتي رفض الفخفاخ بعد الحديث عن أزمة ثقة هزت مكونات الائتلاف الحكومي، وذلك بعد رفض حركة النهضة التوقيع على وثيقة التضامن الحكومي مشترطة أن تكون وثيقة للتضامن الحكومي والبرلماني معا. ونفى الفخفاخ أن يكون في قطيعة مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما. وقال الفخفاخ، ردا على سؤال عما إن كان في قطيعة مع الغنوشي، في مقابلة بثتها قناة محلية خاصة مساء الأحد “ليست هناك قطيعة مع الغنوشي، ونحن نتحدث مع بعضنا”. واستدرك في المقابلة نفسها “هناك اختلاف في وجهات النظر، وأحيانا نتفق”. وتابع “الغنوشي رئيس حزب شريك في الحكم، وما يراه صالحا لحزبه وشخصه يقوم به”، في إشارة إلى أن رئيس البرلمان يتقلد بالتوازي مهام رئاسة حركة النهضة الإسلامية صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر (54 نائبا). وأكد الفخفاخ أن “هناك داخل الائتلاف لحمة بصدد البناء ونحن نعمل على دعمها”، معتبرا أن “الائتلاف إذا صمد ومرّر القوانين التي يطرحها، يستمر”. ويرى مراقبون أن حركة النهضة تحاول تحصين منصب رئيس البرلمان لزعيمها راشد الغنوشي الذي كان قد واجه قبل أيام جلسة مساءلة حول تحركاته الخارجية بعد أن أثارت تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج باستعادة قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد جدلا كبيرا. ويواجه الغنوشي شبح سحب الثقة منه حيث تتعهد زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مستفيدة من تحالفات جديدة مع القوى المدنية بالإطاحة برئاسة الغنوشي للبرلمان، وهو ما جعل النهضة تسارع للضغط على الفخفاخ من أجل توسيع الائتلاف الحكومي لضمان المزيد من الدعم في مجلس النواب. Thumbnail ومن أجل إرغامه على ذلك تقول حركة النهضة إن الائتلاف الحالي لا يسهل تمرير مشاريع القوانين داخل البرلمان، وهي حجج يرفضها الفخفاخ ومكونات الائتلاف الحاكم التي ترفض بدورها توسيعه. وفي هذا الصدد أوضح الفخفاخ “أنا لي ائتلاف له 129 نائبا ولا أريد توسيعه”. وتحاول النهضة استقطاب حزب قلب تونس وهو حزب ليبرالي (27 نائبا) لا يرفض الانضمام إلى الفريق الحكومي، وقد يضمن تحالفه في البرلمان مع النهضة وائتلاف الكرامة (إسلامي شعبوي) والتيار الديمقراطي (يسار اجتماعي) وحركة الشعب (ناصري) بقاء راشد الغنوشي في رئاسة المجلس. وأشار الفخفاخ إلى أن “الائتلاف يمثل كل العائلات الفكرية والسياسية في تونس، وهو وحدة وطنية حقيقية بين العائلات السياسية”. كما رأى أن الائتلاف “يمثل احتراما لإرادة الناخب الذي اختار أحزابا بأحجام مختلفة، وعندما وضع بين مشروعين اختار مشروعا”، في إشارة إلى فوز قيس سعيد على نبيل القروي بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي. ورهن الفخفاخ توسيع ائتلافه الحكومي بفشله مؤكدا أن “الائتلاف الحكومي يتوسع عندما يفشل”. والأسبوع الماضي، قال رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري إن “الغالبية الداعمة للحكومة حاليا ضعيفة، غير قادرة على التصويت على قوانين الحكومة التي تنوي عرضها والهيئات الدستورية التي ستحاول تركيزها”. وتتخوف أوساط تونسية من أن تدخل البلاد دوامة أزمة سياسية إذا أصرت النهضة على توسيع الائتلاف الحكومي أو الإطاحة بالفخفاخ من خلال سحب الثقة منه. ويتشكل هذا الائتلاف من حركة النهضة و”التيار الديمقراطي”، وحركة الشعب، وحزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح (مستقلون وأحزاب صغيرة).