إدانة دولية لسجن ثلاثة صحافيين في إيران | | صحيفة العرب

  • 6/20/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طهران – أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، أحكام السجن الصادرة ضد 3 صحافيين في إيران، معتبرة أن هذه الأحكام “ممنهجة”. وقالت المنظمة في تقرير لها، الخميس، إن القضاء الإيراني عاقب كلا من الصحافيين خسرو صادقي بروجني بـ7 سنوات، وكيوان صميمي بـ3 سنوات، وشهرام صفري بـ91 يوما. واتهمت محكمة إيرانية صادقي بروجني بإهانة مؤسس الجمهورية الإيرانية المرشد الخميني، والدعاية ضد النظام، والاجتماع والتواطؤ ضد الأمن الداخلي والخارجي. واعتقلت السلطات كيوان صميمي، رئيس تحرير مجلة إيران فردا (إيران الغد) في مايو 2019، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية عمالية أمام مبنى البرلمان الإيراني، تزامنا مع يوم العمال العالمي. وعوقب صميمي بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني، ووصف صميمي، الناشط المدافع عن حقوق الأقليات الدينية والعرقية الحكم القضائي بغير العادل. لكنه أكد اعتزامه الاعتراض على الحكم الصادر بحقه. وقضى في السابق 6 سنوات في السجن بعد مشاركته في احتجاجات شعبية اعتراضا على نتائج فوز الرئيس الإيراني الأسبق الأصولي محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، عام 2009. وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى شهرام صفري، مدير قناة على موقع تليغرام، نشر الأكاذيب وتشويش الرأي العام، وإحباط المجتمع تجاه رجال الدين والحوزة العلمية الدينية في قم، وبث إحصاءات لمرضى فايروس كورونا المستجد. كيوان صميمي المدافع عن حقوق الأقليات الدينية والعرقية يواجه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات كيوان صميمي المدافع عن حقوق الأقليات يواجه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات ووصفت “مراسلون بلا حدود” الأحكام الصادرة بحق الصحافيين الإيرانيين الثلاثة بأنها “ممنهجة”. وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين سابقا الحكم الصادر بسجن الصحافي الإيراني كيوان صميمي 5 سنوات. وطالب الاتحاد الدولي، في بيان صادر عنه، الحكومة الإيرانية بإلغاء حكم السجن بحق صميمي الذي لم يحضر جلسات محاكمته. ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن مهاجمة الصحافيين وعدم انتهاك حقوقهم الدستورية، وأيضا احترام النقابات والحقوق النقابية الصحافية. وتحتل إيران المرتبة الـ173 في تصنيف حرية الإعلام الصادر عن “مراسلون بلا حدود” لعام 2020. وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تقريرها الصادر في أبريل الماضي، إن النظام الإيراني أعاق حرية الوصول للمعلومات، وقمع الحريات الأساسية لمواطنيه داخل البلاد.

مشاركة :