باريس ـ على خلفية تصاعد الدور التركي في ليبيا بشكل بات يمثل تهديدا لدول الإتحاد الأوروبي، وفي رفض أوروبي لما تفعله أنقرة في المنطقة، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال كما دعت الأطراف الخارجية إلى وقف أي تدخل وذلك في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها. وذكرت الدول الثلاث في بيان "في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا... تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط". ودعت الدول الثلاث أيضا "الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي". ويأتي موقف برلين وروما لتأكيد الموقف الفرنسي السابق الرافض لعدم التزام النظام التركي لمخرجات مؤتمر برلين وتكريسه لمزيد من العنف والفوضى في البلاد وبما لا يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي بضرورة إيجاد مخرج سلمي للملف الليبي. وقد ندد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الاثنين، بــ"لعبة خطرة" تمارسها تركيا في ليبيا، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا. وقال ماكرون إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في الإليزيه "أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين". كما دعا إلى "وقف التدخلات الأجنبية والأعمال الأحادية لأولئك الذين يزعمون أنهم يحققون مكاسب جديدة في الحرب" في ليبيا. وتدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الصراع الليبي. ويتواصل الحراك الدبلوماسي والسياسي بشأن الأزمة الليبية، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قواته "تخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي". وطالب في بيان ألقاه ونشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخميس، جميع الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب. وقال "نوجه التحية إلى مصر على تضامنها مع الشعب الليبي وحرصها على سلامة وأمن واستقرار ليبيا، ونوجه التحية إلى الإمارات والسعودية والأردن والبحرين على مواقفها المشرفة مع الشعب الليبي". وأكد المسماري في بيانه "تمسكه بمبادئه الوطنية الثابتة، وإدراگه ورفضه المطلق لأطماع تركيا في التوسع لبسط نفوذها على بلادنا، وعلى المنطقة العربية بأسرها، بدوافع عدوانية استعمارية، والسيطرة على ثرواتنا ونهبها، لمعالجة أزماتها الاقتصادية الخانقة". أنقرة تمعن في استفزازاتها غير الشرعية بمواصلة التنقيب قبالة سواحل قبرص أنقرة تمعن في استفزازاتها غير الشرعية بمواصلة التنقيب قبالة سواحل قبرص وتثير تركيا مشاكل دولية على جبهات متعددة، فما تفعله في ليبيا لا يمكن النظر اليه بشكل معزول، إذ انه يشكل جزءا من سلوك ينذر بالخطر في المنطقة. فإلى جانبي تدخلاتها المرفوضة دوليا في ليبيا تمعن في استفزازاتها غير الشرعية بمواصلة التنقيب قبالة سواحل قبرص وهو ما يثير انتقادات الاتحاد الأوروبي الداعي إلى ضرورة أن تتوقف، ىحيث أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أن أعمال التنقيب التركية عن الغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص "يجب أن تتوقف"، وذلك خلال لقائه مسؤولين قبارصة في نيقوسيا. وقال بوريل على تويتر بعد لقائه وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن "عمليات التنقيب التركية غير الشرعية يجب أن تتوقف". وأضاف كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي خلال زيارة الى نيقوسيا تستمر يومين إنه ناقش مع خريستودوليدس "تعزيز الاستقرار الإقليمي" وخفض حدة التوترات. وأشار الى أن "تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة الذي تعترض عليه تركيا يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي وبحسن نية، كما اقترحت قبرص". ويقع ثلثا جنوب الجزيرة المتوسطية تحت سيطرة الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وتعترف بها الأسرة الدولية. أما "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديًا فلا تعترف بها سوى أنقرة التي احتل جيشها القسم الشمالي للجزيرة في 1974 ردا على انقلاب لضم الجزيرة إلى اليونان. والعام الماضي أعلنت شركتا "اكسون موبيل" و"قطر للبترول" اكتشاف أكبر حقل للغاز قبالة قبرص، وقدرتا انه يحوي ما بين 5 الى 8 تريليونات مكعبة من الغاز. واتهمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة في يناير بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة. وقال كريستودوليديس بعد لقائه بوريل الخميس "اختارت تركيا المضي قدما في عملية الحفر السادسة غير الشرعية في أقل من عام وانتهاك الحقوق السيادية لقبرص وزعزعة استقرار المنطقة".