أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الحد الفاصل بين العقارات.جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان النزاع في الدعوى منحصرًا في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وكان مرده إلى نزاع بين صاحبى هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها ، فإنه ينبغى على محكمة الاستئناف أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما ومحلها بالتحديد وما إذا كان هناك غصب من عدمه وهما طلبان مرتبطان مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام وإذ لم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الطاعن في طلبه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.