لا يخفى على أحد، الجهود الفائقة التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمواجهة جائحة كورونا التي ضربت البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري ومن قبلها العالم أجمع مع بدايات 2020.وللحق أقول أن تعامل الدولة المصرية في ظل إمكانياتها المحدودة وتعداد سكاني مرتفع مع هذه الجائحة كان أكثر من متميز بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجدناه في أحلك الظروف والأوقات التي أرهبت قيادات العالم أجمع يطمئن الشعب بكلمات حانية ومن قبلها افتتاحات لمشاريع تبعث برسالة واحدة وهي أن الدولة مستمرة في مشروعها الإصلاحي للاقتصاد الوطني متحدين أي عقبات أو معوقات تجدها في طريقها.لذلك كان لابد من سرعة التعامل مع هذا الفيروس اللعين الذي أجبر الملايين على الجلوس في منازلهم وخسر عشرات الآلاف وظائفهم داخل القطاع الخاص ولأن دولة 30 يونيو لم تعتاد الوقوف في مقاعد المتفرجين بل كانت دوما لاعبا مؤثرا ومحركا للأحداث كانت قرارات الدولة بعودة الأنشطة المختلفة تدريجيا للتخفيف عن كاهل أصحاب الأعمال والعمال عبء غلق المنشآت لشهور عدة خاصة أن الحياة لا يجب ان تتوقف وعلى العالم التعايش مع كورونا ولكن وفق إجراءات احترازية أكثر صرامة لضمان سلامة الجميع.الأزمة التي نعيشها حاليا هي حالة الاستهتار لدى العديد من أفراد الشعب وعدم الإلتزام بإجراءات الوقاية سواء داخل المواصلات العامة من ارتداء الكمامة أو حتى داخل المقاهي والأسواق وغيرها من أماكن عامة وخاصة وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع خاصة مع صدور تحذيرات من العلماء بوجود موجة ثانية من فيروس كورونا قد تكون أشد شراسة ضربت بالفعل بعض القارة الاوربية وفي الأمريكيتين الشمالية ونظيرتها الجنوبية فبعد تسجيل صفر إصابات في عدد من الدول وانخفاض معدلات الوفيات وجدنا ارتفاع مفاجئ في هذه البلاد وهو ما ينذر بحدوث ما لا يحمد عقباه.الأمر في مصر لا يختلف كثيرا عن باقي الدول. فبعد وصول معدلات الإصابة لنحو 1600 يوميا عاد المؤشر للتهاوي بشدة حتى وصلنا لنحو 120 إصابة يوميا ونأمل في الوصول للصفر المأمول ولكن علينا أن نكون دائما على وضع الاستعداد وتنفيذ تعليمات الحكومة بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ولا نأمن لهذا الفيروس.وللحقيقة أن تصرفات وسلوك بعض الأفراد الخاطئ يوحي بالقضاء على الفيروس أو انتهاء خطورته وهو ما يشجع البعض على التمادي في عدم اتباع قرارات الحكومة الوقائية وهو ما يجب لفت الانتباه إليه والتحذير من خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا وأن على كل فرد داخل المجتمع مسؤولية تضامنية في عدم السماح بانتشار الفيروس فالحكومة لا تتحمل العبء وحدها والشعب لن يستطيع الصمود أمام فكرة الغلق مرة أخرى التي من شأنها مزيد من الخسائر الاقتصادية لذلك فالكرة الآن في ملعب كل فرد من أفراد الشعب المصري وعلينا مساندة الدولة في تنفيذ خطة الوقاية بدقة للخروج سالمين من الموجة الثانية المنتظرة، فارتداء الكمامة أصبح أمنا قوميا.