تونس - ألمح رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي إلى أن حركته تنوي تزكية حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، الذي لم يعلن بعد عن فريقه الحكومي وسط ترقب كبير لردود فعل الأحزاب التي وضعها الرئيس قيس سعيّد والمشيشي معا أمام خيارين أحلاهما مر. وقال الغنوشي الأحد من مدينة صفاقس (جنوب) ’’على الأرجح ستنال حكومة المشيشي ثقة البرلمان من خلال تغليب منطق الضرورة‘‘ مشيرا إلى أنه ’’حتى منحها الثقة يعتبر مشكلا حيث لا تمثل هذه الحكومة لا البرلمان ولا الأحزاب‘‘. وتطرح هذه الإشارة لرفض ضمني من الغنوشي لحكومة المشيشي العديد من التساؤلات بشأن مدى صمود “حكومة الرئيس 2” بعد مرورها أمام الضغوط التي قد تسلطها عليها حركة النهضة الإسلامية وغيرها من الأحزاب. وأشارت مصادر مقربة من المفاوضات لـ”العرب”، الأحد، إلى أن تركيبة حكومة المشيشي جاهزة غير أن النهضة لديها فيتو على الإسمين المقترحين لحقيبتي وزارة الداخلية ووزارة العدل وهو ما جعل رئيس الوزراء المكلف يرجئ الإعلان عن فريقه الحكومي إلى حين. ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن حكومة المشيشي ستمر بالرغم من حالة التردد التي تعيشها الأحزاب في الظرف الراهن، حيث رهنت جل الأطراف السياسية الإعلان عن موقفها إزاء “حكومة الرئيس 2” بالاطلاع والإعلان عن تركيبتها. ولكن هناك أطراف أخرى خيرت التصعيد منذ البداية وواصلت فيه، حيث أعلن ائتلاف الكرامة (متحالف مع النهضة، 19 نائبا) عدم منحه الثقة لحكومة المشيشي. بينما رهن الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) والتيار الديمقراطي (19 نائبا) الإفصاح عن مواقفهما إزاء الحكومة بالإعلان عن الأسماء المكونة لها. أوساط تتخوف من أن يقع منح الثقة للمشيشي ثم يتم سحب البساط من تحت قدميه كما حدث مع إلياس الفخفاخ ولم يخف نبيل حجي، النائب عن التيار الديمقراطي، في تصريحات صحافية الضغوط المسلطة على الأحزاب التونسية في الظرف الراهن، قائلا “هشام المشيشي ترك الأحزاب في وضعية ضبابية خصوصا وأنه لم يعلن للعموم إلى حد هذه اللحظة عن تركيبة فريقه الحكومي وبرنامجه”. وتتخوف أوساط تونسية من أن يقع منح الثقة لحكومة المشيشي ثم يتم سحب البساط من تحت قدميه كما حدث مع رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ الذي حاولت حركة النهضة الإطاحة به بذريعة ارتباطه بشبهات فساد. وبدت نية حركة النهضة في الإطاحة بحكومة المشيشي ظاهرة في حديث الغنوشي الأحد، حيث أكد على ضرورة التجهيز لتغيير القانون الانتخابي في إشارة ضمنية إلى فرضية أن يعود التونسيون إلى صناديق الاقتراع في أقرب فرصة. وقال الغنوشي خلال ندوة صحافية لحركة النهضة ’’سنعمل على توفير غالبية في البرلمان قادرة على تنقيح القانون الانتخابي لكي تفرز الاستحقاقات الانتخابية غالبية قادرة على الحكم‘‘. وقدمت النهضة في وقت سابق مقترحا لتغيير القانون الانتخابي ركز بالأساس على “العتبة”، وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. ويحدد القانون الانتخابي العتبة بـ3 بالمئة، بينما تسعى النهضة للترفيع فيها لتصبح 5 بالمئة، ما يصعب على الأحزاب الصغرى دخول البرلمان. وتتهم العديد من مكونات المشهد السياسي في تونس النهضة بالعمل على زعزعة الاستقرار السياسي وهو ما رفضه زعيمها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الأحد. وبالفعل، سعت النهضة بإقامة ترويكا جديدة في البرلمان مع حزب قلب تونس (27 نائبا) وائتلاف الكرامة الإسلامي، إلى إسقاط الفخفاخ، غير أن الأخير استبق تحركات هؤلاء بتقديم استقالته، ما أعاد المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وبعد تكليفه، قال المشيشي، الذي شغل وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، إنه ينوي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة باعتبار أن التجاذبات السياسية هي التي حتمت عليه ذلك. وأضاف أن حكومته ستكون ’’حكومة الإنجاز الاقتصادي‘‘. وأبلغت مصادر سياسية وكالة رويترز، الأحد، بأن المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي حيت ستضم حكومته 23 وزيرا.