باريس- تواصل فرنسا ضغوطها على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في "إطار زمني معقول" والقيام بإصلاحات اقتصادية لإخراج البلاد من أزماتها المتفاقمة. وحذرت باريس القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة ودعت المسؤولين السياسيين للتوصّل إلى اتّفاق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين". وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "تأسف فرنسا، في هذا الإطار، لعدم وفاء المسؤولين اللبنانيين إلى حدّ الآن بالتعهّدات التي قطعوها في الأول من سبتمبر" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان بتشكيل الحكومة في غضون أسبوعين. وتابع البيان "ندعو إلى التوصّل بدون تأخير لاتّفاق على تشكيل مصطفى أديب حكومة مهمّةٍ تطبّق الإصلاحات اللازمة". اقرأ أيضا: "نبوءة" الراعي تتحقق: انفجار مستودع أسلحة لحزب الله وأضاف "يتعيّن على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين الإصلاح وانهيار البلاد. إنّها مسؤولية كبيرة تجاه اللبنانيين". وقال مصدر دبلوماسي إن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد لكنها منحت الساسة المزيد من الوقت شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات. وأضاف المصدر "فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول". ويعاني لبنان ويلات أزمة اقتصادية تمثل أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية لكن الجهود الفرنسية لحمل قادته المنقسمين على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لبدء إصلاح المشاكل لم تؤت أكلها بعد. وتراوح مساعي التشكيل مكانها مع إصرار "الثنائي الشيعي" حزب الله، وحليفته حركة أمل على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة وتولّي أحد هؤلاء حقيبة المالية، الأمر الذي يعارضه أطراف آخرون أبرزهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وكانت فرنسا قد عبرت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي في النصف الثاني من أكتوبر لجمع مساعدات من المانحين لدعم لبنان ووضعت باريس خارطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد وإعادة بناء الاقتصاد. ومنذ انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس، تمارس فرنسا ضغوطاً على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكبّ على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية وتعيد إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفاقم تفشي فايروس كورونا المستجد ثم الانفجار الكارثي الأزمة التي تشهدها البلاد.