أقر مجلس النواب البحريني اليوم (الثلثاء)، قانوناً جديداً يحصر تملّك الأجانب، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على الأراضي والعقارات المبنية في المناطق السياحية والاستثمارية فقط. ونقلت صحيفة «الأيام» البحرينية عن النائب جلال كاظم، أحد مقدمي اقتراح القانون، إن «البحرين جزيرة صغيرة والسماح للأجانب بالتملك في بعض المناطق السكنية تسبب في مزاحمة البحرينيين ورفع أسعار الأراضي وزيادة مشكلة الإسكان». وجاء في المذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون، أنه يهدف إلى «إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بهدف الإسهام في حل أزمة الإسكان من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط».