رفض مجلس الشورى مشروعًا بقانون نيابي يهدف إلى حصر تملّك الأجانب للعقارات في المناطق السياحة والاستثمارية فقط.واكد الشوري درويش المناعي أن نسبة تملك الأجانب للعقارات في البحرين لا تشكل هاجسـًا، حيث لا تتعدى 7%، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسبة (97%)، في حين أن النسبة الباقية وهي (3%) لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية معـًا، مما يؤكد أن نسبة تملك الأجانب قليلة جدًا، ولا تأثير لها.وقال الشوري عبدالرحمن جمشير أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ أن التداول في قطاع السوق العقارية يُعاني هبوطـًا مُنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلاً عن زيادة المعروض من العقارات إضافة الى تداعيات كورنا وما ألحقته من اضرار في هذا القطاع العقاري .موضحا إن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد عما هو مُقرر في القانون القائم.من جانبها، أكّدت الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني نوف جمشير على تأييدها لما ذهبت له لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى برفض القانون، مؤكدةً بأن القانون النافذ حاليًا يفي بالغرض.