أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس قانونًا جديدًا يحصر تملّك الأجانب - من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي - للأراضي والعقارات المبنية في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.وقال أحد مقدمي المقترح جلال كاظم إن «البحرين جزيرة صغيرة، والسماح للأجانب بالتملك في بعض المناطق السكنية تسبب في مزاحمة البحرينيين ورفع أسعار الأراضي وزيادة المشكلة الإسكانية».وفيما أكد النائب أحمد قراطة أن الأسعار في المناطق السكنية ارتفعت بشكل كبير، أشار النائب الكوهجي إلى ضرورة أن تكون هناك دراسة كاملة للوضع الاقتصادي في البحرين، وبالأخص العقاري.وبحسب المقترح بقانون، فإنه يهدف إلى إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وذلك بهدف الإسهام في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط.وتنصّ المادة الأولى من القانون الحالي بشأن تملّك غير البحرينيين على أنه «مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».ويسعى النواب إلى تغيير نصّ المادة القانونية ليكون نصّها الجديد: «مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونًا أو بالميراث، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء». وقالت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب إنها خاطبت جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتقديم مرئياته بشأن الاقتراح بقانون وذلك منذ السادس عشر من فبراير 2016، وإنه تم تذكير الجهاز بإرسال مرئياته أكثر من مرة، ولم تستلم اللجنة الرد حتى تاريخه.وتقدّم بالمقترح بقانون كل من النواب: جلال كاظم، عادل بن حميد، الدكتورة جميلة السماك، جمال بوحسن، حمد الدوسري.