الشكوى من ارتفاع أسعار الدواء حقيقة جدًّا، ولا مجيب! وأمّا الأمثلة فلا حصر لها لمَن أراد التحقق أو المبادرة لعمل شيء ما. لكن من المسلّم به أن وزارة الصحة غير راغبة، أو ربما غير قادرة على عمل شيء ما. والحال مثله بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة. المسألة لم تعد حكرًا على أدوية نادرة، أو تعاني من ضعف الطلب عليها، بل تجاوزتها إلى الأدوية والعقاقير الأكثر شعبية بحكم الأمراض المزمنة التي تعالجها أو تحد من آثارها. خذوا مثلاً أدوية داء السكري من شاكلة "جانوفيا"، أو عقاقير الضغط، أو كريمات الجلد الشائعة، فضلاً عن أدوية الكلى، أو المضادات الحيوية المستمرة في ارتفاع أسعارها بصورة متتابعة ومتزايدة. واضح أن ثمة احتكارًا شديدًا للدواء الذي يأتي مباشرة في الأهمية بعد الغذاء. وواضح أن ثمة شبكة قوية مترابطة من المنتفعين الذين لا يريدون لأسعار الدواء انخفاضًا واعتدالاً. إنها أرصدة تنتفخ باستمرار على حساب المرضى الباحثين عن علاج ودواء، والدواء مكلف باهظ. أعرف أن الحلول لدينا صعبة مهما بدت سهلة، كونها تمر بسلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية الباعثة على الإحباط المؤدّية إلى اليأس. من هذه الحلول تداعي ثلة من الصالحين الموسرين أو حتى شبه الموسرين لإنشاء شركة نفع عام (شبيهة بالجمعيات التعاونية في بعض البلدان المجاورة) تختص باستيراد الدواء من مصدره الأصلي، وبيعه للمواطن والمقيم بأسعار معقولة يدخل ضمنها ربح معقول، وما تُسدد به فواتير النفقات. لا أعلم كيف هي البداية، لكني أعلم أن في مجتمعنا محامين أفاضل، ومحاسبين أكارم، واقتصاديين يحبون الخير يمكن لهم تجميع جهودهم لإنشاء كيان من هذا القبيل مدعوم بوزير الصحة الذي يتوسم فيه الناس خيرًا كثيرًا، ووزير التجارة الذي يحسبه الناس في صف المستهلك دائمًا، وكثير من المستهلكين ضعاف وفقراء. لا يُعقل أبدًا أن تشتري دواء من تركيا بثلاثين ريالاً في حين يبلغ سعره في المملكة 90 ريالاً، ولا يُعقل أن تشتري مرهمًا جلديًّا بعشرة دولارات من الولايات المتحدة لتجد أن مثله تمامًا في المملكة يكلّف 7 أضعاف سعره هناك! افعلوا شيئًا يا معشر المقتدرين، واعتبروني من أول المساهمين!! salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain