كتبت مقالاً الخميس الماضي بعنوان: (أسعار الدواء: جشع ليس له دواء) تناولت فيه الارتفاع الجنوني في أسعار الدواء في بلادنا خاصة دون معظم بقية دول الجوار. وفي حديث هاتفي مع أحد وزراء الدولة السابقين، أخبرني معاليه أنه كان في زيارة لتركيا الشقيقة، فسأل عن دواء يحتاجه اسمه (زوكور) مضاد للكلوسترول فدُهش لتواضع سعره بالنسبة لمثيله في بلادنا! لم يصدق أن سعره هناك أقل من 6 ليرات تركية أو قرابة 11 ريالاً سعودياً، بينما يبلغ سعره هنا أكثر من 200 ريال، أي حوالى 18 ضعفاً. دواء آخر اشتراه بتسع ليرات تركية أي حوالى 16 ريالاً، وفي جدة يزيد سعره عن 50 ريالاً، ودواء اسمه (نكسيم) اشتراه بمبلغ 31 ليرة، أي بأقل من 60 ريالاً وسعره في جدة يتجاوز 250 ريالاً. هذه قصص متواترة وحقائق ثابتة، ومع ذلك تمارس الجهات المسؤولة أياً كانت سياسة (لا أرى، لا أسمع، لا أتحدث، لا أتدخل)! ومن تراه اليوم مسؤولاً سيكون غداً بين يدي الله موقوفاً. دعني أقل لك بداية يا معالي وزير الصحة: الدواء محتكر، وليس للمحتاج عنه بديل. في إمكان الجائع أن يصوم، فالصوم جُنة وأجره كبير. وأما غياب الدواء فخطره كبير. هذه الفوارق الفاحشة في الأسعار هي جزء من مسؤوليتك يا أيها الوزير الخلوق العطوف، المحب للخير الساعي للتخفيف عن الناس. إن هذا الجشع غير مسبوق في التاريخ، وهو من باب عموم الظلم الذي أنتم قادرون على رفعه بعون الله، فلا تتأخروا ولا تترددوا، واتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله. وأقول كذلك لمعالي وزير التجارة والصناعة الشيء نفسه. اكسروا حدود الصلاحيات الموهومة، وسارعوا إلى عمل نبيل ترفعون به هذه الأحمال الفظيعة عن كواهل الضعفاء والفقراء والمحتاجين. وأما ندائي لمعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق فنابع من كونه عالماً شرعياً يدرك أن حدود النهي عن المنكر واسعة لا تتجاوز حدود المكتوب إلى سعة الواجب والمندوب. إنه ظلم بواح يا أصحاب المعالي، فافعلوا شيئاً وابدأوا بمن يجيز هذه الأسعار الفاحشة المبالغ فيها على حساب الآخرين. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain