في ورقة بحثية بعنوان Privatization of Water-Supply Services in Saudi Arabia: a Unique Experience للكُتّاب Omar KM Ouda, Rafat F Al-Waked, and Abdulrahman Alshehri يدّعي الكُتّاب أن الفجوة بين العرض والطلب على الماء في المملكة العربية السعودية في اتّساع. ويعزون سبب هذا إلى ارتفاع عدد السكان وتمدنهم (urbanization)، وارتفاع مستوى المعيشة ممّا يتطلّب زيادة فعالية إنتاج المياه. ويقرر البنك الدولي أن الخصخصة هي الحل.. ولكن أثبتت عدّة دراسات أن معظم الحالات التي يتم فيها خصخصة الماء تفشل، وهذا لتأخّر هذه الدول في مؤسساتها الحكومية، في التزامها السياسي بالخصخصة، في ضعف مواردها المالية والإدارية والتكنولوجية، وفي الفساد في الدولة. ولكنّ المؤلّفين يثنون على المملكة العربية السعودية، فبعد أن خصخصت إنتاجية الماء في شركة NWC (National Water Company) ارتفعت فعالية الإنتاج المحلي للماء، بالرغم من تحمّل المملكة لبعض الاستثمارات الرأسمالية لمساعدة هذه الشركة. انتابني موجة من الفخر عندما قرأت هذه الورقة البحثية، إذ إننا في المملكة نتمتع بكثير ممّا حُرم منه سكان الدول الأخرى، وأرى وجوب دراسة تجربة المملكة في هذا المجال، إذ إن الدول التي يشح فيها الماء لن تستطيع أن تلبي احتياجات مواطنيها عام ٢٠٢٥. أمّا الدول الأكثر ماءً فعليها أن تضاعف مجهودها لتلبي احتياج رعاياها من الماء، وفي أعلى القائمة ستضطر أكثر الدول أن ترفع إنتاجيتها ٥ في المئة. فعلى حسابات اليوم لن يستطيع أحد تلبية احتياجات الماء بعد عشر سنين إلاّ برفع فعالية الإنتاجية. ويقول البعض إن الحروب المقبلة سوف تكون حروب ماء. ومن الجدير بالذكر أن تكنولوجيا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي موجودة، ويمكن استخدامها.