مهما حاصرتك سيئات السوق، فلا أسوأ من الشعور بأنك تدفع مبلغاً مالياً كبيراً دون الحصول على خدمة توازي ما دفعت! إعلان مبوب صغير قيمته 200 ريال بهذه الصحيفة يعرض منزلا للبيع بمليوني ريال، ما يعني ان السعي 2,5%.. طبعاً لا أعترض على حق الوسيط في أن يكون له نصيبه العادل في سعيه، ولكن الاعتراض على نسبة السعي حين تبلغ 50 الف ريال دون ان يكون هناك أي خدمات توازي مقدار هذه العمولة!! فقد شعرت ان مبلغ السعي أصبح بطعم السرقة! في السابق أقر العرف الاجتماعي 2,5% مقدارا للسعي، وكانت تلك النسبة مقبولة عندما كان سعر العقار في متناول اليد، لكن الواقع تغير بشكل دراماتيكي واصبحت تلك النسبة غير مقبولة، وبعيدة عن العدالة الحقيقية خصوصاً أن العمولة بلا خدمات ودون ضمانات على جودة العقار وحماية المشتري من البناء التجاري رديء الجودة! أمر آخر يرمي بآثاره السالبة على الناس، فالكثير من عروض العقاريين مغلفة بالتضليل وعدم الجدية (على السوم وعلى الشور) فسعر العقار غير محدد ويُلزم المواطن بدفع عربون مقدما كشرط للبدء في عملية التفاوض مع المالك والتي تنتهي في الغالب برفع سعر العقار او رفض البيع! وهذا سلوك يجر - في أخف أضراره - إضاعة الوقت وإشعال المضاربات السعرية المضرة بالسوق، والمفترض منع عرض سلعة عقارية دون أن يحدد سعر البيع النهائي للعقار فتكون عملية البيع والشراء مباشرة وجادة لكل الأطراف!! لقد حان الوقت لإنشاء هيئة تنظيم العقار تنتشل السوق من فوضاه وتلعب دوراً اساسياً بتنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية وإصدار لوائحه التنفيذية وترخيص مكاتب مزاولة أنشطة التطوير العقاري.. فمن يمتلك الجواب؟!