ألزمت المحكمة الكلية الدائرة المدنية وزارة الداخلية وقائد زورق تابع لإدارة خفر السواحل بأداء مبلغ 5750 دينار لمواطن قائد قارب إثر تعرضه لحادث تصادم بحري . حيث تخلص الواقعة فيما تبين من أوراق الدعوى أن زورق تابع لخفر السواحل تسبب بحادث تصادم بقارب آخر وكان ذلك ناشئاً عن عدم إتباع لوائح الأمن والسلامة إذ لم يقم قائد زورق خفر السواحل بالانحراف إلى جهة اليمين لحظة مشاهدته الزورق الآخر الذي كان يستقله المجني عليه بل إتجه ناحيته بسوء تقدير نقطة التصادم، مما أدى إلى إصابة المجني عليه بعدة إصابات ناهيك عن تعرضه لأضرار مادية نتيجة تلف قاربه . وتم تسجيل جنحة بمضمون الحادث وأحيلت الدعوى إلى المحكمة وحضر أمامها المحامي محمد حمزة عباس بصفته وكيلا عن المجني عليه وإدعى مدنياً بمبلغ 5001 د.ك تعويض مادي مؤقت وطالب خلال مرافعته الشفوية بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم وقضت حينها محكمة الجنح بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية . وطالب المحامي محمد حمزة عباس كل من المتهم ووزارة الداخلية بأن يؤديا إلى موكله المدعي بالحق المدني بالتضامن التعويض الجابر للضرر عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء الحادث، مقدماً حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من تقرير صحيفة الاتهام في الجنحة بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنح وصورة من التقرير الفني للحادث، في حين حضر ممثل الحكومة عن وزارة الداخلية قدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى المدنية. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة المدنية إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمجني عليه وقاربه وتقييمها .وخلصت المحكمة في حكمها بإلزام وزارة الداخلية وقائد زورق خفر السواحل بإن يؤديا بالتضامن للمدعي مبلغ 5750 دينار كويتي عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث .