لا تحتاج المملكة لكثير من الكلمات ولا حتى القليل لتبرير تنفيذ قرارها بترحيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة، فإن رأى بعض إعلام العمالة المخالفة او دولها ان الاجراءات السعودية فيها شيء من الغلظة والتشدد تجاه اولادهم المخالفين فذاك امر يخص اعلامهم وجمهورهم وعنادهم لا دخل للمملكة فيه، فتطبيق السعودية لقانونها هو كل حكايتها مع المخالفين، ليس وراء ذلك القانون غير القانون وهنا يجب يكون حدود الكلام السعودي: تطبيق قانون الإقامة. الاعلام في الخارج وبعض الاعلام المنقسم بين الداخل والخارج، اتجه بالاجراءات السعودية الخاصة بتنظيم قانون اقامة العمالة اتجاها سياسيا وحاول ان يسقط على الاجراءات السعودية قضايا سياسية تبدأ بالربيع العربي وتنتهي بالحروب الطائفية، كل ذلك من اجل إبعاد القضية عن اطارها القانوني المنضبط الى مجالها السياسي المنفلت، فاللقاء الذي تم باحدى القنوات الفضائية الخاصة مع السفير الاثيوبي يدخل في اطار إعطاء القضية بعدا سياسيا وهي لا تحتمل ذلك، وتتضح السياسة في لقاء السفير عندما طلب المذيع من السفير الاعتذار ورفض السفير ذلك وله الحق بالرفض، لان الاعتذار لو قدمه السفير سيكون باسم دولته وتلك مغامرة ترفضها مهنية الدبلوماسي، الذي عرف كيف يكسب من سؤال الاعتذار، فعدم استجابته لطلب المذيع اعطى حديثه أي السفير شيئاً من القوة والمصداقية وهذا فضل يحسب للسياسة ولا يحسب للقانون.. فمجرد ظهور السفير الاعلامي في هذا التوقيت على قناة تحسب على المملكة يعد خطأ كبيرا لانه قدم قضية العمالة في شكل سياسي وهي ليست كذلك. فالاصوات التي تنادي بمعالجة إعلامية لقضية المخالفين يجب ان تعرف ان السعودية لديها قانون للمخالفين وليس لديها قضية سياسية مع المخالفين، فإن رأى البعض انه من الشفافية نشر مشاهد الملاحقات التفتيشية فليعلم ان تطبيق اجراءات الامن لها طريقتها بإفصاح عن ذاتها، فالثقافة الامنية تقول ان القبض على المجرم متلبسا لا تتم من خلال سبق صحفي ولكن من خلال اجراء امني غير مصرح بنشره وهذا ليس حكرا على السعودية ولكنه موجود في كل بلاد الدنيا. ومن هنا يجب إبعاد الاعلام عن اجراءات الامن في تنفيذ الحملة الامنية حتى لا تلبس القضايا الامنية الصريحة بلباس السياسة، فالنجاح الاعلامي للحملة بأن لا يكون لها اعلام اثناء تطبيق وتنفيذ الحملة، وذلك ليس من باب الابتعاد عن الشفافية والحقائق، بل من اجل نجاح قانون تنظيم العمالة، فالاعلام سواء أكان في الداخل ام الخارج يعرف بالقانون السعودي، وكان مقدرا لصاحب القرار عندما اعطى مهلة 6 شهور لتصحح العمالة المخالفة أوضاعها، فما جاء بعد 6 شهور هو تطبيق القانون المعروف مسبقا. لا نريد ان ندافع عن إنسانيتنا في الاعلام ولا نبرر اجراءات الحملة الامنية التصحيحية، وجميع اجراءاتنا تعرفها سفارات العمالة ومشاركة فيها، وهنا توجد مسؤولية قانونية على السفارات لتنظم مع الامن السعودي خروج المخالفين لاوطانهم بكل يسر وانضباط، فالاجراءات الامنية نجاحها الاعلامي في تطبيقها فقط وليس في الصور والمشاهد التي تكذب احيانا ولا تصدق في كل الاحيان، فالسعودية تطبق قانونها هل هذا يزعج أحداً؟