ما أطول لسان بعضنا - ويده أيضا - على موظفي الشركة الأجنبية التي جاءت لتنفيذ خدمة ذات صلة مباشرة بالعامة من الناس. أذكر بداية خدمة الهاتف الأتوماتيكي في الرياض أوائل التسعينات الهجرية من القرن الماضي. فقد جاءت شركة فرنسية اسمها (سعودي تل) واستلمت بنية الهاتف من شركة كان اسمها (أبكو) - وفي ذهن الشركة الفرنسية الجديدة أنها المسؤولة عن التنفيذ (إدخال الخدمة) وأن لا دخل لوزارة المواصلات أو جهات أخرى في فنيات العمل وتحديد العمل، ومن هو صاحب الأولوية ومن يمكن تأجيله حتى توفر الإمكانية، ومن لا يمكن تأجيله البتة!. ويبدو أن عملية التعاقد مع شركة أجنبية لتنفيذ خدمة ذات صلة بالعامة كانت من الأشياء الجديدة، والغريبة أيضا. فالعامة اعتبروها شبه (خوي) أوموظف جيء به ليُحقق رغبات الناس مهما صعُبت (ومالهم فضل .. والله يعز الحكومة!) أكتب هذا عن خبرة لأنني كنتُ في إعارة من وزارة المعارف لمدة سنتين عانيت فيهما المصاعب، لأن الناس حسبوني على كل شيء قدير. فجاءني من ( الهوْش والخناقة الكثير، وجاءني أيضا عروض بِشْت ثمين وهدايا معنوية وعينية!. اختلط على الشركة الفرنسية الأمر ولم تكن أخذت الفكرة اللازمة عن اسلوب العمل والتعامل في بلادنا، فكانت تأتيها "أوامر" تركيب هاتف من أكثر من جهة. وبعض الدوائر تُخاطب وزارة المواصلات بضرورة تنفيذ تركيب هاتف بمنزل فلان، ويأتي ذلك "الفلان" أو مندوبه ليبحث عن "المدير العام" لتسليمه الصورة – مع أن المدير العام كان فرنسيا. وذات يوم جاء أحد القضاة الأفاضل مُصرا على مقابلة المدير العام فقيل له إن الرجل لا يجيد العربية وهناك إدارة تُجري مايلزم، لكن فضيلته أصر وإلا "مايحصل طيب ! ". وذات يوم جاء رجل ومعه مُرافق بخطاب "أصل" من مسؤول قائلا إنه يرغب تركيب الجهاز في مدة لا تزيد على ساعتين ..! ، وإن لم يحصل ذلك ف " ماتغيب عليه (على المدير الفرنسي) الشمس إلا في باريس "فقال الفرنسى – بواسطة المترجم – :هذا ما أتمناه.. لأنني على وشك إجازتي. مالبثتْ الشركة الفرنسية أن سوّت أمورها وغادرت البلاد، تلاها شركة أخرى سُمّي عقدها عقد القرن، ولم أعرف ماذا جرى لها لكنها، وعقدها كمن قال: لقد ذهب الحمار بأم عمرٍ + فلا رجعت ولا رجع الحمارُ. والحق يقال فإن المرء الآن يشعر بالفخر وهو يرى الكفاءات الوطنية من ذكور وإناث تدير مرفقا عصريّا، وبدون واسطة أو "تعميد" على الأقل اكتفوا واكتفين من التهديد بالترحيل.!