ثمة ظاهرة جديرة بالملاحظة. وأعتقد أنها تقبل التعميم الجزئي. هذه الظاهرة هي ابتعاد العائلة السعودية عن توظيف السعودي في قيادة السيارة أو حتى في صيانة المنازل، وبعيداً أن ترى سعودية تعمل لدى أسرة، وسوف تظل تلك الظواهر. ظاهرة هي النقيض وهو ممارسة إلباس السائق غير السعودي لباسا سعوديا كاملا، وترى بعضهم بجانب الأسرة أثناء التجوال، وقيل إن هذا التقليد هو مسايرة تقاليد أخرى جاءتهم من الأعالي، قصدي من الأسر الثرية لكن السائق (التقليد) لا يجيد التشبه في أول الأمر ثم لا يلبث أن يرى نفسه في مصاف السائقين – ولو بدرجة رجال الأعمال. لجأت أسر أثناء حملة التفتيش إلى إلباس السائقين الأجانب الزي السعودي المكون من الثوب والشماغ والعقال لتجاوز نقاط التفتيش، والهروب من مفتشي وزارة العمل، ولتبدو هيئته وكأنه سعودي، بالإضافة إلى ركوب إحداهن في المقعد الأمامي، وكأنها إحدى قريباته، وبذلك تتخطى نقاط التفتيش التي توقف العمالة المخالفة التي لا تحمل رخصاً صالحة للقيادة. وشخصية بعض الأسر متناقضة، فهم لا يودون توظيف السعودي كسائق، لكنهم يستعذبون جعل المشاهد يرى أن السائق سعودي. أعلنت احدى الأسر عن رغبتها في تشغيل مدرس لغة انجليزية، ومدرّسة في اللغة الفرنسية. ويقول أستاذ جامعي سعودي إنه هاتف المعلنين. وعندما لاحظوا أنه سعودي. طلبوا هاتفه.. ثم نسوه، ولم يكلفوا أنفسهم حتى بالاعتذار، أو يكشفوا له عن أنهم يفضلون المدرّس غير السعودي، وتكرر الإعلان في صفحة الإعلانات المبوّبة. وقريب من ذلك حدث لمؤهلة سعودية تقدمت لذات العائلة. المربيات الأجنبيات، وكذا من لهن صلة في المرافقة والتهذيب يعملن فقط عند أسر معينة.. ويتوقّعن الامتيازات وسفرات الخارج. وكذلك السائق السعودي، تراه يرغب العمل في منازل أسماء قليلة جدا. ربما للحصول على ميزات لا تتوفر عند كل فرد. وليس هناك سبب أول أو سبب وحيد ولا حتى سبب فرعي أو نوعي يجعل العائلة السعودية تحجم أو تتردد عن توظيف نساء سعوديات في مجال التربية والتهذيب والرعاية المنتشرة هذه الأيام، كتقليد من تقاليد الامتياز.