قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام شركة خاصة بتسليم الأرض لمالك العقار، وألزمتها بدفع تعويض للمالك بمبلغ نصف مليون درهم سنوياً من تاريخ انتهاء العقد وحتى التسليم الفعلي، وتسليم المدعي براءة ذمة من الجهات المختصة. وتدور حيثيات القضية في قيام شركة خاصة بإبرام اتفاق بينها و مالك العقار على استثمار قطعة الأرض العائدة له في أبوظبي، وفقاً للشروط المحددة بالعقد، ولمدة 11 سنة، على أن تؤول ملكية المباني التي ستقيمها الشركة على القطعة لمالك العقار، إلا أنه وبعد انتهاء مدة الاستثمار امتنعت الشركة عن إعادة الأرض وما عليها، فأقام مالك العقار دعوى قضائية مطالباً الشركة بحقوقه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الثابت لها من خلال نصوص العقد بأنه عقد استثمار، وذلك أن حقيقة التعاقد تقوم على أن تنشئ الشركة على الأرض مباني وتستثمرها أثناء مدة العقد، وأن العقد قد تضمن نصاً صريحاً بأنه ينتهي بعد (11) سنة من تاريخ إبرامه، وبالتالي، فقد انتهى في الوقت المعلوم بين الطرفين وبلا حاجة إلى حكم قضائي بذلك، وتأييد هذا القضاء بقضاء الحكم المطعون فيه.