وقعت حادثة سقوط الرافعة مساء يوم الجمعة الماضي، وأعقب الحادثة بساعات قليلة زيارة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمعاينة موقع الحادثة، وزيارة المرضى، وفي نهاية الزيارة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة أسباب حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، والرفع بنتائجها عاجلاً. في اليوم التالي قام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- يرافقه ولي العهد، وولي ولي العهد بمعاينة موقع الحادث، والاطّلاع على تفاصيل ما حدث، كما قام بزيارة بعض المرضى الذين أصيبوا في الحادثة، وفي مساء الأحد أنهت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة الرافعة أعمالها، ورفعت تقريرها لمستشار خادم الحرمين الشريفين، والذي بدوره قام في نفس اليوم برفعه لولي العهد، فيما انطلقت في نفس اليوم عملية إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادثة. مساء الثلاثاء أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراته الخاصة بالحادث، والتي تضمّنت صرف مليون ريال لذوي كل شهيد من شهداء الحادثة، وصرف مليون ريال لكل مصاب بإصابات تسبب إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل مصاب من بقية المصابين، مع إعطاء الحق لكل مصاب بالمطالبة بالحق الخاص أمام الجهات القضائية، كما شملت القرارات تحميل مقاول المشروع جزءًا من المسؤولية، ومنع سفر أعضاء مجلس إدارة الشركة من السفر. ثلاثة أيام فقط (من السبت إلى الاثنين) كانت الفترة الزمنية التي تحتاجها الدولة لإجراء التحقيقات في حادثة سقوط الرافعة، التي أدّت إلى استشهاد 111 شخصًا، وإصابة 238 آخرين، وكانت هذه الفترة كفيلة بإعلان نتائج التحقيقات، وإصدار خادم الحرمين الشريفين أوامره الكريمة بشأن الحادث والتي كان فيها تعزية لذوي الشهداء والمصابين، كما كان فيها محاسبة للمقصرين، وجرس إنذار للآخرين بأننا نعيش عهدًا جديدًا لا يتّصف بالحزم فقط، بل وبالسرعة في الحزم واتخاذ القرار. اللجان التي كانت تُشكّل في السابق، وكانت تصدر تقاريرها بعد مرور شهور، وأحيانًا سنين لم تعد موجودة اليوم، والحوادث التي كانت تحدث في السابق، وتستمر التحقيقات فيها سنين طويلة، لا مكان لها اليوم، فنحن اليوم نعيش مرحلة جديدة تطلب من الجميع أن يعمل بجد واجتهاد، وأن يراعي الاتقان والإحسان في عمله، فمن يخطئ سيُحاسب وسيكون الحساب سريعًا وحازمًا كائنًا مَن كان. Ibrahim.badawood@gmail.com