علي معالي (دبي) تعيش الاتحادات الرياضية كابوساً ينغص عليها اسمه «التفرغ الرياضي»، حيث تواجه الاتحادات مشاكل كثيرة لتفريغ اللاعبين قبل البطولات، بل تواجه جبالاً من الإجراءات المستحيلة لحل تلك المعضلة قبل معسكرات الإعداد، لدرجة عدم نجاح أي اتحاد في الحصول على تفرغ لجميع لاعبيه قبل السفر إلى المعسكرات أو البطولات. المؤسف أن هذه المشكلة تتكرر كل يوم، ومع كل دورة خليجية أو عربية أو بطولة قارية ودولية أو أولمبية، توجه الهيئة العامة للشباب والرياضة، خطابات رسمية إلى جميع الهيئات والجهات ولا حياة لمن تنادي. حكايات وقصص كثيرة تخرج من كواليس الاتحادات في قضية الحصول على التفرغ للاعبين، لدرجة وصلت إلى أن بعض الاتحادات اضطرت إلى شراء إجازات لاعبين من أجل تفرغهم. ومع استعدادات 12 منتخباً من منتخباتنا الوطنية لبطولة دورة الألعاب الخليجية الثانية التي ستقام في الدمام خلال الشهر المقبل، تتكرر المشكلة، حيث وجهت كل الاتحادات خطابات رسمية موجهة من الهيئة إلى جهات عمل اللاعبين التي لم تستجب، وعليه باتت الأجهزة الفنية للمنتخبات لا تختار الأفضل للمشاركة في البطولات، بل تختار من يستطع أن يحصل على تفرغ من جهة عمله. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت الهيئة العامة للشباب والرياضية أقل قوة من الجهات والمؤسسات العاملة بالدولة، فهل من المنطق أن تضرب هذه المؤسسات بعرض الحائط بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007، بشأن إجازات التفرغ الرياضي، الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الاستقرار والتكامل في العمل الرياضي، إضافة إلى وضع حد للاجتهادات والاختلاف في الرأي في شأن الإجازات الرياضية، ومهد الطريق أمام تقدم ورقي الحركة الرياضية بالدولة كترجمة حقيقية للاستراتيجية، خصوصاً أن الإجازات الرياضية تعد مصدراً من مصادر القلق وعدم استقرار في الوسط الرياضي. ... المزيد