بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودن وبين الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد وتشريك له، بشكل ينذر بانفجار احتقان اجتماعي واسع. ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي في تونس، انتقادات غير مسبوقة للحكومة، وقال على لسان مساعد أمينه العام عبد الكريم جراد إن الحكومة تعمل في سرية كاملة في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، دون مشاركة للأطراف الاجتماعية النقابية ومكونات المجتمع المدي، على عكس الحكومات السابقة. وأضاف المسؤول النقابي، في تصريحات إذاعية محلية خاصّة براديو "إكسبرس آف آم"، أن "سياسة الحكومة الحالية لا تتماشى مع سياسة الحوار التشاركية وهذا من شأنه تعكير المناخ الاجتماعي، والعلاقة بين الاتحاد والحكومة سوف تتأزم إذا لم تغير الحكومة سياستها". وتفجّرت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، بعدما وجهت رئيستها بودن، منشورا إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، ودعت إلى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات، سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها. وتعمّقت الأزمة بين الطرفين، بعد الكشف عن برنامج إصلاحات للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية للبلاد، أعدته الحكومة استعدادا لعرضه على صندوق النقد الدولي، يتضمّن مقترحات بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024، وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية، إلى جانب رفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز. والأحد، أعلن اتحاد الشغل رفضه لهذه الإصلاحات والمقترحات الحكومية، وقال على لسان مساعد أمينه العام صلاح الدين السالمي، خلال اجتماع نقابي بمدينة سوسة، إنّ منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الحكومة "يشكلّ خرقا للدستور والقانون الدولي، ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي إلى تعكير الأوضاع الاجتماعية". هذا التصعيد اللافت من قبل اتحاد الشغل يؤسس لبوادر صراع مع الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، دفعتها إلى إصدار قانون موازنة هذا العام بإجراءات موجعة، ومرتهن بفرضية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بحوالي 4 مليارات دولار لتمويل عجز ميزانية الدولة واستخلاص ديونها الخارجية، لكن هذه الخطط وضعتها في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع اتحاد الشغل، الذي يعترض على بعض الإجراءات.