الانتعاش الاقتصادي في الإمارات يمضي قدماً، من جراء التداعيات التي جلبها فيروس «كوفيد - 19» على العالم أجمع. وحققت البلاد قفزات نوعية في هذا المجال، في الوقت الذي لا تزال فيه دول عديدة تعاني من الآثار التي تتركها هذه الجائحة العالمية هنا وهناك. ووفرت السياسات التي اتخذتها الإمارات الأرضية اللازمة للوصول إلى الانتعاش والتعافي الاقتصاديين، مستندة بالطبع إلى السمعة الائتمانية المرتفعة للبلاد عالمياً، وإلى موقعها الاقتصادي إقليمياً ودولياً، فضلاً عن استراتيجية الدعم التي اعتمدتها منذ الأيام الأولى للجائحة العالمية. فوفق وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، حصلت الإمارات على التصنيف الأقوى في المنطقة كلها في ميدان الجدارة الائتمانية (AA2 )، في حين تعرضت بلدان كبرى لإبقاء تصنيفاتها دون تغيير، وبعضها نال التخفيض من الوكالة المختصة. أعطى قرار مصرف الإمارات المركزي الأخير بشأن تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة إلى يونيو من العام المقبل، قوة دفع أخرى للحراك الاقتصادي برمته والمتجه نحو التعافي. فمواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية، يساهم مباشرة في تكريس مسار الانتعاش الاقتصادي السائد حالياً. دون أن ننسى حقيقة، أن عوامل كثيرة تساهم في عملية التعافي المأمول، كانت موجودة حتى في عز تفشي «كورونا» عالمياً في العام الماضي، أو السنة التي يُطلق عليها عادة «سنة الوباء». ففي العام الماضي، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات نمواً بنسبة 44.2%، مقارنة بالعام 2019. واللافت أن الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 174 مليار دولار. وهذا بحد ذاته مؤشر على أن اقتصاد البلاد يتمتع بمزايا ليست موجودة حتى في بعض الاقتصادات الأكثر رسوخاً تاريخياً منه. بالطبع الإشارات إلى تعافي اقتصاد البلاد متعددة، بما في ذلك ارتفاع عدد الشركات المسجلة إلى 690 ألف شركة، بزيادة 90 ألف شركة تم تسجيلها في «عام الوباء». ويقدر معهد التمويل الدولي الأصول الخارجية للإمارات بما يعادل 223% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام، بل يتوقع أن يرتفع في العام المقبل إلى 225%. هذا وغيره من المؤشرات والتوقعات، دفع المؤسسات الدولية إلى تأكيد توقعاتها بنمو اقتصادي إماراتي يصل إلى 3% مع نهاية العام الجاري، فضلاً عن شبه تأكيدات بأن يتجاوز النمو هذه النسبة في العام المقبل. أي أن الأمور تمضي في السياق الذي خُطط، سواء قبل تفشي «كورونا» أو بعده. مع ضرورة الإشارة إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي، يحقق أيضاً الأهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فارتفاع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية يُتوقع أن يصل إلى 3.1% هذا العام وإلى 3.2 في العام المقبل. كان لقوة اقتصاد الإمارات وتطوره وفق المخططات الاستراتيجية الموضوعة له، الفضل في تحقيق الانتعاش المطلوب وبعده لاحقاً التعافي الكامل المأمول، إلى جانب طبعاً الإجراءات الاحترازية والصحية الصارمة التي اتخذتها الدولة لمحاصرة الوباء العالمي الذي لم يستثن بلداً واحداً في هذا العالم.