تدعم المؤشرات التي تضعها جهات دولية محورية مختلفة، التوجه الاقتصادي العام في دولة الإمارات، وتعزز في الوقت نفسه نجاعة علاج الانعكاسات السلبية التي جلبها وباء «كورونا» على العالم أجمع، ولاسيما في العام الماضي الذي اصطُلح على تسميته بـ«سنة الوباء». تنافسية اقتصاد الإمارات واصلت الارتفاع في مختلف المؤشرات من التجارة والصناعة إلى الاقتصاد الرقمي والابتكار والإدارة والائتمان، وحتى الإنفاق الحكومي، وغير ذلك مما يكوّن في النهاية اقتصاداً وطنياً مستداماً وعالي الجودة بالطبع. فالمخططات الإماراتية على المدى البعيد معروفة، وتستند أساساً إلى التنوع والريادة والابتكار وتطوير الأدوات المساعدة لتحقيق النمو المطلوب في سياق التنمية الشاملة. وقلما تجد اقتصاداً يحقق قفزات نوعية على مؤشرات التنافسية، بينما العالم يعيش أزمة اقتصادية ناتجة عن وباء لم يتوقعه أحد. الإمارات حققت ذلك بالفعل، ووصل اقتصادها إلى المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً تنافسياً، كما حل ضمن العشرة الأوائل في 69 مؤشراً صادراً عن هيئات ومؤسسات دولية متخصصة، من بينها تلك التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من جهات تخصصت في أعقاب الحرب العالمية الثانية في هذا المجال. كل هذا يتحقق رغم التحديات الاقتصادية غير العادية التي يمر بها العالم. والتنافسية محور أساسي في المسار الاقتصادي للإمارات، وهي بحد ذاتها مؤشر على النجاح في تحقيق الأهداف الموضوعة في هذا القطاع أو ذاك، ولاسيما تلك التي اكتسبت البعد الابتكاري، مثل اقتصاد المعرفة ومعه الرقمي، إلى جانب القطاعات التقليدية المعروفة. في حين توجت الإمارات بالمرتبة الأولى على مؤشرات الفجوة الائتمانية، وديناميكيات الدين، ومعدل أرباح الضريبة (الربح %). واللافت أيضاً أنها تصدرت قائمة الدول الأكثر قدرة على ماذا؟ على استقطاب المواهب وعمق المعلومات الائتمانية، وغير ذلك. ويبدو واضحاً أن اقتصاد الإمارات يمضي قدماً، في كل الأزمنة، بصرف النظر عن طبيعتها، ويسير بثبات على تكريس الاستدامة فيه. ففي عز اضطراب الاقتصاد العالمي، حقق هذا الاقتصاد نمواً لافتاً كان الأكثر ثباتاً في المنطقة، وساهمت قفزاته على مؤشرات التنافسية والائتمانية، في دعم هذا الثبات، إلى جانب طبعاً النجاح في مواجهة الأزمة الصحية على الصعيد الوطني، ما اختصر كثيراً من الوقت للتعافي والتخلص نهائياً من الانكماش الذي ضرب العالم أجمع. فوفق صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الإمارات سيسجل نمواً تصاعدياً اعتباراً من 2022 إلى 2026، وذلك بتحسن أداء كل قطاعاته، فضلاً عن السياسات المحفزة للاقتصاد الكلي. فبينما يحدد «الصندوق» نمواً يصل إلى 3% في العام المقبل، متفوقاً بذلك على المتوسط الإقليمي، يتوقع المعهد الدولي للتمويل نمواً بنحو 4.9% في السنة المقبلة، وتتوقع وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني النمو بـ4.1%. القفزات الدورية التي يحققها الاقتصاد الإماراتي في ساحة مؤشرات التنافسية، تعكس مرة أخرى قوة السياسة الاقتصادية العامة في البلاد، التي تستند أولاً وأخيراً على التنمية المستدامة، وتكريس التنوع الاقتصادي بما يحاكي كل المتغيرات والاستحقاقات وحتى المفاجآت.