حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 10 سنوات على روسيتين وبحريني، أدينوا في واقعة الإتجار بشخص فتاة روسية دون الثامنة عشرة وإجبارها على ممارسة الدعارة، وقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بتغريم المتهمة الأولى 2000 دينار، والثالثة 50 دينارا، وبرأت المتهمة الأولى من تهمة إجهاض المجني عليها من دون إرادتها وأمرت بالإبعاد النهائي للمتهمتين الأولى والثالثة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. القضية بدأت وقائعها حينما تلقت شعبة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بلاغاً من فتاة روسية أفادت فيه بأن روسيتين أخريين يحتجزانها ويجبرانها على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني، وقالت انها دخلت إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتها بالتذاكر ووعدتها بتدبير عمل لهما في الأسواق الحرة بمطار البحرين الدولي، ولدى وصولها تم إيوائها في إحدى الغرف وجعلتها توقع على أوراق بالإنجليزية لا تعرف محتواها، وبعد التوقيع أخبرتها بأنها أوراق مديونية، وأجبرتها بعد ذلك على العمل بالدعارة، وهددتها بأن لها نفوذاً في الشرطة وفي السفارة الروسية سوف تستخدمه إذا لم تطع أوامرها هي والمتهمة الثانية، وأنها يمكن أن تقتل أهلها في روسيا. وأضافت المجني عليها قائلة ان قريبة لها كانت تقيم في شقة أخرى وقد أجبرتها المتهمة الأولى على الإجهاض لمواصلة العمل في الدعارة، بينما كان شخص بحريني المتهم الثاني يساعدهما في جمع ريع الدعارة وفي توصيل المجني عليها إلى الزبائن وذلك مقابل الحصول على أجر، وعندما يعيدها تقوم المتهمة الثالثة بإغلاق الغرفة عليها ولا تسمح لها بالخروج إلا بأوامر من المتهمة الأولى، فقامت الشرطة بالتوجه إلى عنوان المبلغة وأنقذتها وكذلك إلى الشقة الموجودة بها قريبتها والتي أجبرت على الإجهاض، لمواصلة العمل بالدعارة، وتوجهت إلى عنوان المتهمة الثانية للقبض عليها فقامت بتوجيه ألفاظ خادشة لرئيس العرفاء، وتم القبض على المتهمة الأولى والمتهم البحريني حال توجههما لتسليم جوازات المجني عليهما. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون 2014 : المتهمون جميعا أولا: اتجروا في شخص المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، بأن أوهمتها بتدبير عمل لها في السوق الحرة بمطار البحرين، واحتجزت جواز سفرها وجعلتها توقع على أوراق مديونية، وأجبرتها على ممارسة الدعارة، وكانت المتهمة الثالثة تتولى احتجازها فيما يقوم المتهم الثاني بتنقيلها إلى الزبائن مقابل أجر. ثانيا: حملوا المجني عليها على ارتكاب جريمة الدعارة. كما أسندت النيابة إلى المتهمة الأولى أنها اعتمدت بصورة كلية في حياتها على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة، وأجهضت المجني عليها دون رضاها، وللمتهم الثاني أولا: أنه اعتمد بصورة جزئية في حياته على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة، وذلك لقيامه بنقلها بسيارته الخاصة بناء على اتفاق من المتهمة الأولى، ثانيا: استعمل المركبة الخاصة به في غير الغرض المبين في رخصتها، وهو نقل ركاب مقابل أجر. وإلى المتهمة الثالثة أولا: أنها اعتمدت بصورة كلية في حياتها على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة، ثانيا: أهانت رئيس عرفاء ونائبي عريف بالقول أثناء وبسبب تأديتهما لمهام وظيفتهما.