من يعتقد أن حل مشكلة الإسكان سهل فهو مخطئ لأنها لن تتم بين يوم وليلة! فهي ليست وليدة اليوم وانما تراكمية يتحملها طرفان، الأول القطاعات الحكومية المعنية بشؤون الإسكان مثل البلديات ووزارة الإسكان ووزارة التخطيط ووزارة المالية والتي لم تتعامل معها منذ البداية بتخطيط وتنظيم يضمن السكن للمواطن بأسهل الطرق، والطرف الآخر هو المواطن الذي اعتمد على الاتكالية وانتظار الحل من الدولة دون جهد. من واقع السوق العقاري الذي مرّ بتقلبات وأوضاع متناقضة فلن يكون الحل سهلا ويمكن تنفيذه في فترة زمنية قصيرة بل يحتاج الى سنوات قد تصل الى 10 سنوات، لأنها مشكلة تراكمية تخص أكثر من 10 ملايين مواطن من محتاجي السكن على أقل تقدير وهم نصف عدد السكان السعوديين. هناك تحركات وقرارات وتصريحات خلال الأسبوعين الماضيين تخص قضية الإسكان في المملكة من قبل وزارة الإسكان.. أهمها قرار مجلس الوزراء بتحويل الصندوق العقاري الى مؤسسة مالية وتوقيع وزير الإسكان مع شركة الكهرباء لإيصال الخدمات الى 29 مخططا سكنيا، ثم لقاء الوزير بالعقاريين بهدف الاستماع لهم وعرض توجهات الوزارة وتحديد آلية العمل خلال الفترة القادمة. عند مناقشة مثل هذه القضية لابد من الهدوء والعقلانية بعيدا عن العواطف، فالوزارة وقبلها هيئة الإسكان ووزارة البلديات لم يقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل مما نتج عنه تفاقم الأزمة الى أن وصلت الى ما هي عليه اليوم بالإضافة الى اتكالية المواطن. معظم من لا يملكون مساكن في يومنا هذا حصلت لهم فرص ذهبية في الماضي عندما كانت الأراضي والعقارات ضمن قدرتهم الشرائية ولكنهم فرطوا بها لعدة أسباب أهمها انعدام ثقافة الادخار وعدم التخطيط والتفكير بمستقبله وأسرته. اليوم الجميع أعينهم على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ومتابعة ما يصدر عنهما من قرارات تخص قضية الإسكان وهما في الواجهة ويتحملون الصدمات لأنهم يواجهون الانتقاد من غالبية المواطنين الذين يحملونهم كامل المسؤولية.. والبعض يشخص مواقف شخصية في هذا التوجه للأسف الشديد..! الحلول المطروحة اليوم مثل القرض المعجل أو تحويل الصندوق العقاري الى مؤسسة تمويلية هي حديث الناس ممن يتمنون العمل الجاد وسرعة توفير الحلول والبدائل التي تمكنهم من تملك مساكنهم. غالبية المنتقدين تجدهم من محتاجي السكن ولا زالوا يسكنون في منازل مستأجرة منذ عقود وينتظرون الحل بفارغ الصبر اعتمادا على الدولة دون تفكير بوسائل التملك التي كانت ولا زالت متاحة أمامهم وتتطلب القليل من التضحية والصبر، وهم مستمرون بالانتظار حتى وصل الحال الى تضخم الأسعار وتجاوزها لقدرتهم الشرائية. تبقى حلول وزارة الإسكان جزءا من حل المشكلة ويبقى دور المواطن في اقتناص الفرصة متى أتيحت له حتى لو تطلب الأمر أن يضحى ويساهم في حل مشكلته بالاقتراض أو الاستفادة من حلول الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان.