انتقادات أطلقها بعض أعضاء مجلس الشورى ونشرت في جريدة «الرياض» يوم الثلاثاء الماضي، يقول أحدهم إن تقرير وزارة الإسكان للعام المالي المنصرم باستلام 205 ملايين متر مربع منحت للإسكان مناسبة وتوفر 200 ألف قطعة أرض بمساحة 600 متر، ولكن الوزارة أنجزت 85 ألف قطعة فقط. وأن المشاريع الممولة من فوائض ميزانية الدولة في بعض السنوات لم يتجاوز الصرف فيها 25%، وتناقض الإحصائيات بشأن تملك المساكن حيث أن الصندوق الدولي يؤكد أن 36% فقط من السعوديين يملكون مساكن، وهو ما يوافق النسبة التي ذكرتها الإحصاءات العامة، بينما تعلن وزارة الإسكان أن هناك 60% من المواطنين يملكون مساكن. ضرورة تدخل الوزارة لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية، ضعف الإنجاز حيث أن 15 ألف وحدة في السنة هي دون 10% من الاحتياج الحقيقي للسكن، يجب أن تفكر الوزارة في أسلوب جديد، ومن ذلك التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير سكن لموظفيها، تنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لأن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود، إسناد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لوزارة الإسكان بدلاً من الشؤون البلدية. من الملاحظات أن من يقرأ تقريرها يخرج بانطباع حاجتها إلى من يوجهها، بسبب ضعف منجزاتها حيث انتهت من 1351 وحدة سكنية فقط، وقدرتها على تلبية 700 ألف طلب مستحق. يضيف أحدهم بأن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، فقد أثبت الصندوق وعبر مسيرته الماضية نجاحه في دعم النمو العمراني، والأفضل دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ ال250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية. الخلاصة أن معظم عمل الوزارة الحالي يمكن أن يقوم به صندوق التنمية العقاري بجدارة لو أعطي الإمكانات والصلاحيات، وهذا ما يجب أن ينتبه له المسؤولون في الوزارة كونهم استهلكوا الكثير من الوقت في ممارسة مهام ليست من اختصاصهم، ثم التخلي عنها بعد ضياع الكثير من الوقت. أيضا يجب النظر في نظام التوظيف فهو لن يساعد الوزارة في أدائها فهي بحاجة إلى كفاءات لديها خبرة ومعرفة بالسوق العقاري وتعمل بعقلية القطاع الخاص حتى لو اضطرت إلى وضع سلم رواتب يحقق متطلباتهم كما فعلت بعض الوزارات الحكومية لتتمكن من استقطاب الكفاءات المميزة.. بنظري فإن الوزارة يجب أن تستفيد من الخبرة التي اكتسبتها في الفترة الماضية، وأن تتفرغ للتخطيط والتنظيم والإشراف، وإيجاد الحلول العملية.