المقاولات أحد أهم الأضلاع المكملة لصناعة العقار وهو من يكمل عمل المطور العقاري بعد إقرار فكرة المشروع واختيار الموقع والتصميم وتحديد المواصفات، ومقاولات المشاريع العقارية الإسكانية من المتوقع أن تكون أنشط قطاع بين أعمال المقاولات الأخرى على مدى 10 سنوات قادمة على أقل تقدير من خلال تنفيذ ما بين مليون ومليوني وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. مقاولو مشاريع البنى التحتية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق والخدمات وحتى منفذي المشاريع العقارية التجارية تختلف طبيعة عملهم عن مشاريع الإسكان من ناحية التعقيد ونوعية العمالة المستخدمة ومدة التنفيذ. واقع سوق المقاولات يعاني من فوضى وعشوائية أدت الى تعثر العديد من المشاريع بسبب سوء الإدارة واستقدام مهندسين غير أكفاء وبعضهم شهاداتهم مزورة وأخيراً استقطاب عمالة غير متخصصة وغير مدربة وغالبيتها من مخالفي نظام الإقامة وهم الحلقة الأضعف في قطاع المقاولات ومن تسبب في سوء التنفيذ او التعثر. على مستوى البناء الفردي معظم المقاولين من جنسيات عربية تعلموا المهنة في بلادنا ويختارون عمالة رخيصة وغير مؤهلة وبعقود تقليدية لا تحفظ الحد الأدنى من حقوق الطرفين وبالذات صاحب المسكن وينشأ عنها العديد من الخلافات. سوق المقاولات وقطاع مواد البناء لا يختلف كثيرا عن السوق العقاري من ناحية العشوائية ومخالفة الأنظمة والغش وسيطرة الأجانب عليه والعمل على طرد المواطن السعودي وتطفيشه برغبة صاحب العمل. قطاع المقاولات ومواد البناء شبيه بقطاع التجزئة حيث إنه يحوي مئات الآلاف من فرص العمل التي يمكن أن يشغل بعضها السعودي وهناك آلاف الفرص لإنشاء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل في هذا المجال بملكية وإدارة سعودية ولكنها تحتاج الى دعم ومساندة من ناحية المشورة وتطوير الأعمال والقروض ودعمها بالمشاريع الصغيرة ومنحها فرص الاندماج مع شركات أخرى بنفس المجال لأنها هي الرافد الأكبر لهذا القطاع الذي يعمل بمئات المليارات من الريالات. العمالة من المستحيل أن تكون سعودية في هذا المجال الا فيما ندر وهنا يأتي دور الجهات الحكومية وتحديدا وزارة العمل في دعم الشركات والمؤسسات الوطنية بمنحها العدد الذي تطلبه من تأشيرات العمل مع التزامها بشروط ومواصفات الاستقدام وتنظيم عملها في الداخل وتهيئة كل متطلباتها مع الالتزام بتشغيلها في مشاريعها فقط وللغرض الذي استقدمت من أجله. نحن أمام تحدٍ كبير في تنظيم عمل سوق المقاولات فهناك فجوة كبيرة يعيشها قطاع المقاولات بين شركات عملاقة وغير متخصصة تستحوذ على العقود وتسلمها بالباطن لمقاولين أصغر دون الالتزام بالبنود وبين شركات ومؤسسات صغيرة تحتاج الى الدعم والتشجيع ومنحها الفرصة للاستحواذ على حصة من مشاريع الاسكان الخاصة والحكومية لكي تعيش وتنافس بدلا من العمل على البناء الفردي.