•• مرة أخرى.. •• أعود إلى موضوع مكافحة البطالة بتوليد المزيد من الوظائف المفيدة.. والمنتجة.. وتحقيق التوازن بين مخرجات المؤسسات التعليمية وبرامج الابتعاث التي تشهد بعض الفوضى.. وبين حاجة التنمية والإصلاح.. وليس حاجة السوق التي تتحكم في قضية الأجور تحكماً كبيراً تجب معالجته. •• هذه الأمور المتشعبة.. وبالغة التعقيد.. هي التي ساهمت في خروج هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. تجسيداً للإحساس بأهمية بل وخطورة هذه القضية وتأثيرها على السلامة الوطنية. •• وهي نفس الأسباب التي تجعلني أخصص أكثر من حلقة تجاوباً مع هذا التوجه الكريم من الدولة لإيجاد حلول عملية للمشكلة بكل تشابكاتها.. •• وفي هذا اليوم سأركز على الخلل الكبير في مخرجات مؤسسات التعليم بكل ما يتركه هذا الخلل من آثار فكرية، ظهرت بعض ملامحها من خلال تفشي ظاهرة التشدد والتطرف التي قادت الكثير من الشباب إلى الانحراف عن الجادة.. وكذلك من خلال انغماس آلاف الشباب في مستنقعات المخدرات والانحلال نتيجة تزايد أعداد المتسربين من المراحل المتوسطة والثانوية وممن لم يجدوا قبولاً في الجامعات.. وأيضاً بسبب تشبع الأسواق بعمالة وافدة رخيصة.. وطيِّعة وملبية لحاجات صاحب العمل.. وذلك كله يخلق مشكلة اقتصادية لا تقل خطورة عن المشكلة الفكرية السابقة.. وكلاهما يؤدي في النهاية إلى حالة أمنية غير صحية لا يجب السماح باستمرارها وتناميها. •• ولكي نعالج كل ذلك من أساسه.. فإن علينا أن نُعيد كتابة سياسة تعليمية جديدة ذات مقومات علمية صحيحة.. وموضوعية.. ومستنيرة تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الأمنية.. والاقتصادية.. والسياسية وتعمل على تنمية وتطوير إمكانات الإنسان العقلية.. وصقل مواهبه وقدراته على التفكير.. والتحليل.. والتعبير عن شخصيته المستقلة وتُعلي عنده قيم العمل.. والمسؤولية.. وتذكي الشعور بقوة الانتماء إلى الوطن وخدمة مصالحه العليا.. ••هذه الأولوية المطلقة تحتم إيجاد هيئة عليا ترتبط بأعلى سلطة في الدولة لمراجعة سياسات التعليم التي مضى على وضعها أكثر من (35) عاماً.. ولا سيما في ضوء توجهنا الحالي نحو دمج مؤسسات التعليم في وزارة واحدة.. وذلك بهدف تحقيق الغاية من الدمج.. وتمكين الوزارة الواحدة من العمل في ضوء رؤية واحدة.. وجديدة.. ومتعددة الأبعاد.. •• على أن يكون عمل هذه الهيئة العليا مركزاً في البداية على وضع هذه السياسة.. ومتابعة تنفيذها بإتقان.. وكذلك تحديد الأدوات والوسائل والمصادر والآليات الكافية والملائمة لضمان تصحيح مسار العملية التعليمية في الاتجاه الصحيح نحو بناء الإنسان الذي نريده.. في الوقت الذي تتفرغ فيه الوزارة لتسيير المؤسسات التعليمية ومعالجة أوضاعها الراهنة بنفس العناية والاهتمام اللذين تفرضهما المرحلة.. وبالذات في مجال تهيئة المؤسسات التعليمية الحالية لمرحلة التغيير الجذري القادم والانتقال بصورة تدريجية مقبولة تجنباً لأي آثار أو اهتزازات كبيرة قد تحدث نتيجة التغيير الجذري المنشود وليس المعالجات السطحية التي تمت وتتم حتى الآن.. •• وبالتأكيد فإن هيئة بهذه الأهمية والخطورة.. لا بد وأن يختار لها من العقول والخبرات المحلية والأجنبية من يرتقون بالفكرة إلى المستوى الذي أنشئت من أجله وبما يتفق مع توجهات العصر وحاجات المستقبل وتحديات التنمية بعيداً عن أي مؤثرات داخلية أو خارجية أخرى باعتبار أن هذه الهيئة هيئة خبراء في التربية والسياسة والتعليم والأمن والاقتصاد وعلم السلوك الإنساني والحضارة.. وباعتبار أن الأهداف التي قامت عليها هي أهداف تأسيسية.. وبنيوية.. غير مسبوقة.. •• ذلك أساسي ومهم من أجل المستقبل الذي يروقه قيام هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. في النهاية. ضمير مستتر: •• قد نحد من المشكلة وأخطارها في مرحلة من المراحل.. لكننا في النهاية نحتاج إلى استئصالها من جذورها..