•• لابد من الاتفاق على أن هناك "فجوة" غير بسيطة بين القطاع الخاص والقطاع العام أدت وتؤدي إلى محدودية مساهمة المال العام في رفع معدل الناتج الوطني قياساً إلى حجمه الطبيعي وإلى ما هو مطلوب ومتوقع منه. •• هذه الفجوة.. كانت محل اهتمام كبير من قبل الدولة في الآونة الأخيرة لأن هناك إمكانية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في رفع معدلات التنمية في البلاد بصورة أكبر.. •• ولذلك فإن لجنة العمل المشترك بين هذا القطاع وأجهزة الدولة المعنية التي وجه بها الملك سلمان عند لقائه برجال المال والأعمال والمستثمرين يوم الأربعاء الماضي ستكون معنية بالتوصل إلى خطوات وإجراءات عملية وفعالة لمعالجة الكثير من القضايا المعطلة لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة والمستدامة. •• وما ألمح إليه رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة الدكتور عبدالرحمن الزامل في هذا اللقاء عندما طالب بأهمية متابعة التوجيهات الصادرة بإلزام جميع الجهات الحكومية وشركاتها باستخدام المنتجات المحلية وخدماتها وإعطائها الأولوية في تنفيذ مشاريعها هو أحد مفاتيح الحل لمشكلات ومعوقات كبيرة ومتعددة تحتاج إلى تسوية فورية. •• وإلا فكيف نريد سعودة القطاع الخاص في الوقت الذي يتولى مليون و(270) ألف عامل وفني وإداري أجنبي تنفيذ العقود الحكومية الراهنة في البلاد، كما قال الدكتور الزامل؟ •• وبالمقابل فإن الدولة لها ملاحظات كثيرة على الأداء العام للقطاع الخاص نفسه.. وبالتالي.. فإن لجنة فعّالة وحازمة كالتي وجه بها الملك سوف تحد من أوجه الاختلاف بين الطرفين لمواصلة الدعم والتشجيع الحكومي المطلوب للقطاع الخاص لكي يوسع من دائرة استثماراته المحلية.. •• ويعتبر قيام صندوق التنمية الصناعي بزيادة نسبة التمويل للمشاريع في المناطق النائية من (50% إلى 70%) أقوى دليل على أن الدولة راغبة حقاً في حث هذا القطاع على توسيع نطاق مساهماته واستثماراته في الداخل.. •• لذلك أقول.. إن الوطن ينتظر الكثير من وراء عمل فريق العمل المشترك الذي وجه به الملك ويتابعه سمو الأمير محمد بن سلمان من موقعه كرئيس للجنة الاقتصادية والتنمية.. لأننا نقف أمام تحديات كبيرة وحقيقية تفرض علينا أن نعجل بالعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.. وزيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي. •• ولكي يتحقق كل ذلك فإنه لابد وأن ننجح في بلورة خطة تنموية شاملة تنقلنا بحق من مستوردين لكل شيء إلى منتجين ل (80 %) من احتياجات بلادنا.. ليس فقط في تأمين المواد الغذائية والطبية والبناء وإنما في الصناعات المتقدمة بما فيها صناعة السلاح.. والأخذ بأسباب التقدم التكنولوجي والدخول أيضاً في إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية.. •• وعندما نصبح كذلك.. فإنه لن تصبح لدينا مشكلة بطالة ولا سيما بين الخريجين والمؤهلين.. كما أنه لن تصبح لدينا أموال مهاجرة.. أو استثمارات خارجية ضخمة لا عائد لها على الوطن. •• نقول هذا ونحن نعرف أن ثروة البترول باتت معرضة لأكثر من تهديد.. وأن ربط مستقبلنا بعوائده.. ليس في مصلحتنا.. وأنه لا خيار لنا بعد اليوم إلا في حل مشكلاتنا الداخلية وإزالة جميع العقبات التي تعترض طريق النمو المنشود.. وها نحن نسير في الاتجاه الصحيح. *** • ضمير مستتر: •• (الأقوياء لا يتوقفون عن العمل على حماية الأوطان بيد وتنميتها باليد الأخرى في زمن التحديات الكبرى).