•• رغم الإنفاق الهائل لحل مشكلة السيول والأمطار في مدينة جدة.. •• رغم الجهود الكبيرة والملاحقة اللصيقة التي يقوم بها أمير المنطقة ومحافظ المدينة.. •• ورغم الحفريات التي لا يخلو منها شارع أو زقاق في طول المدينة وعرضها بسبب تمديدات المجاري التي لا نعرف متى تنتهي.. ولا كيف تتوقف.. •• رغم كل هذا وذاك.. إلا أن المشكلة ما تزال كبيرة.. كما وضح ذلك من حالة الغرق التي عشناها من شمال المدينة وحتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بدرجات متفاوتة.. •• وإذا كان هناك ما تُحمد عليه بعض الجهات مثل "هيئة الأرصاد" و"إمارة المنطقة".. فهو تنبيههما المبكر للسكان بالتوقف عن الحركة يوم الثلاثاء الماضي.. وقبل ذلك وزارة التعليم.. التي عطلت المدارس والجامعات.. وإلا لكانت المشكلة أكبر من مجرد غرق الشوارع وإغلاق الطرق والكباري والأنفاق.. وتوقف الحياة تماماً.. •• هذا الوضع "المزعج" مرشح – على ما يبدو - للاستمرار خلال الأيام القادمة بدليل إيقاف الدراسة إلى يوم أمس وربما يمتد إلى اليوم.. ولأن مشروعات التصريف سوف لن تنتهي في وقت قريب تبعاً لطريقة التنفيذ (العقيمة) التي تتم في الشوارع والطرقات وضعف الإشراف المباشر على عملية التنفيذ.. وغياب التفسير لتقاضي بعض العمالة التي تقوم بعمليات الحفر لمبالغ من السكان لا أدري مدى نظاميتها على عملية توصيل التمديدات للمنازل وهي العملية التي كان يجب أن تتم من خلال شركة المياه الوطنية ووفق آليات واضحة ومحددة وقانونية.. •• صحيح أن المعلومات المتداولة عن السيول مطمئنة.. بدليل عدم وقوع أي حوادث مترتبة على هطول الأمطار بكميات هائلة وذلك وإن كان انجازاً كبيراً يُحمد لإمارة المنطقة التي اشرفت عليه بصورة مباشرة.. إلا أن استمرار حالة الغرق في المدينة بفعل تباطؤ تنفيذ مشروع التصريف للمجاري يؤكد الحاجة إلى إصدار بيان مفصل من قبل جهات الاختصاص يفسر هذا التأخير أو التلكؤ في إنجازه وتخليص المدينة من الحالة المأساوية التي تعيشها مع هطول المطر.. وامتلاء الشوارع وتوقف الحركة في أرجاء المدينة وتعطل مصالح الناس.. وهي الشكوى التي لا يجب ولا يليق بنا أن نراها أو نسمعها تتردد كلما انعم الله علينا بالمطر.. أو استجاب لدعائنا بعد كل صلاة استسقاء طلباً للغيث وتخلصاً من الجفاف أملاً في انتعاش الزراعة وتمتع الرعاة وماشيتهم بالمزيد من الخيرات كما يحدث في كل دول العالم التي لا تعاني من مشكلات تصريف المجاري أو تدفق السيول وغرق البشر والحجر فيها كما يحدث في مختلف انحاء بلادنا دون استثناء. •• وما أتمناه هو.. أن تصدر الجهات المسؤولة عن هذه المشروعات جدولاً زمنياً محدداً لهذه المشروعات المتعثرة.. بل ولكل مشروع يتم البدء في تنفيذه.. مع تحديد الأدوات والآليات الملائمة لمتابعة عملية التنفيذ.. ونوع الحساب والعقاب عند تأخر التنفيذ.. سواء أكان ذلك من جانب الشركات المقاولة لإنجاز هذا المشروع.. أم من جانب الجهات المسؤولة التي ترتبط بها.. أم من قبل الجهات المالية التي تتهم باستمرار بأنها تتأخر في صرف مستحقات الشركات.. أم من قبل وزارة العمل التي ترتفع الشكوى من صعوبة إجراءاتها في الترخيص باستخدام العمالة المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات وتمكين المقاولين من تنفيذ جميع التزاماتهم في المواعيد المحددة، وبالمواصفات المطلوبة.. أم من قبل وزارة الداخلية التي ترفض التهاون مع الشركات التي لا تتقيد بالأنظمة وتشغل عمالة عدم نظامية في إقامتها أو في استخدامها لتنفيذ مهام لم تُستقدم لها في الأصل.. •• وبصورة أكثر تحديداً.. فإن نقص المعلومات يجعل الجميع يشعرون بأن الرقابة مفقودة.. وأن الحقيقة غائبة.. بدليل استمرار المشكلات.. وتواصل المعاناة.. وتزايد الشكوى. •ضمير مستتر: •• تكرر الأخطاء.. وعدم محاسبة المتسببين فيها.. يفتح شهية المقصرين.. ويضاعف خسائر الوطن.. ويقلق الناس على مستقبلهم. 536