كتبت عن الأوضاع التصحيحية للعمالة السائبة في البلد وذكرت فوائد وإيجابيات ما تقوم به وزارتا الداخلية والعمل من إجراءات غير أنني استرعيت الانتباه إلى صعوبة إجراءات التصحيح من ناحية وإلى العمالة الأخرى الأكثر خطراً والتي لا يوجد كفيل يرغب تحمل مسؤوليتها وتصحيح أوضاعها من ناحية أخرى فهي سائبة غير آبهة بما يجري من إجراءات تصحيحية ومنها الشحاذون عند الإشارات المرورية والمتجولون من النساء بأطفالهن في الشوارع وعند المساجد..!! فهل سنرى اختفاء هذه الظاهرة وبالذات في جدة التي انتشرت فيها بشكل سيئ؟! وعود على ذي بدء فإنني تلقيت اتصالات تكشف معاناة المواطنين مع إجراءات التصحيح ومنها: •أن الجوازات قد اشترطت على الأفراد استخراج توكيلات رسمية من كتابات العدل الأمر الذي ضاعف من الضغوط على أقسامها وعبء الأعمال فيها وعانى الناس كثيراً في سبيل استخراج الوكالات جرّاء صفوف الانتظار وإجراءات التوقيعات بل حتى أن من تقدّم من خلال الخدمة الإلكترونية لوزارة العدل وسجّل الطلب وجد أنه لا مفرّ من عملية الانتظار هناك لمقابلة كاتب الضبط ثم كاتب العدل والتوقيع والذهاب والإياب.. •أن تلك الإجراءات والمتطلبات فتحت تجارات جديدة يستفيد منها المنتفعون في القنصليات والمعقبين والمعقبات فكل يعد باستخراج الجواز والتقدّم للإقامة ولكن لم يتم شيء حتى الآن..وما كنا نأمله أن يعلن في الإعلام أو يرتّب مؤتمر صحفي من قبل الجوازات أو الداخلية لشرح الملابسات والمتطلبات التي تضمن نقل الكفالات إذ أن الكثيرين قد وقعوا ضحية الغش والخداع من أولئك المنتفعين فقد تبين مع بداية الإجراءات الأولية أن ليس ثمة فرصة لنقل كفالة عاملة منزلية إذا لم يوجد جوازها الأصلي! إذن فالجواز الذي تصدره القنصلية هو إما وثيقة سفر أو حتى جواز بدل فاقد يحمل نفس رقم الجواز الأصلي المسجّل في ( برنت ) العاملة.. وبالطبع فإنه لا يُقبل في الجوازات لأنه ليس الجواز الأصلي الذي كان مسجلاً عليه رقم تأشيرة الدخول للبلد! تلك معلومات مهمة للناس حتى لا تهدْر جهودهم وأموالهم هباءً مرة أخرى مع المعقبين والمنتفعين دون جدوى..، ويكفيهم ما تكبدّوه من جهد ومصروف هروب العاملة وشغلها في البلد من قبل ! إذن فكيف الحل؟ •إن شرح التعليمات والأبعاد الحقيقية وفاعلية إجراءات التصحيح وشروطها يخفّف الكثير من الضغوط على الجهات الحكومية ( جوازات – مكتب العمل –كتابات العدل ) دون جدوى ويحفظ للناس أموالهم.. •كل الناس فرحوا بهذه الخطوات التصحيحية رغم ما يمكن أن يتحملّوه من جهد ومصاريف وما يمكن أن تسفر عنه من قبول نقل كفالة عاملة منزلية كانت هاربة من عند المواطن وسوف تعمل الآن نظامياً عند غيره فهل ثمة فرصة للتعويض؟ بعض الذين هربت مكفولاتهم ينتهزون الفرصة ويساومون على تسليم الجواز الأصلي لمن يريد نقل كفالة مخدومتهم التي هربت منهم ويطالبون بمبالغ باهظة!! •وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل ثمة فرصة للتجاوز عن شرط الجواز الأصلي مع التأشيرة حتى يمكن حل مشاكل الناس المزمنة والمتكررة مع العاملات الهاربات وما تحملّوه من مصاريف وجهد في السابق؟ •أن الكثير من المواطنين - بعد صدور قرار التمديد للمهلة - يلتمسون إعادة النظر وإيجاد حلول للناس تلبي احتياجاتهم وتوقف تجارة سوق العمالة السوداء إذ أن الوضع سيصبح أكثر سوءاً برحيل العمالة وعدم وجود بدائل جاهزة مثل مكاتب تشغيل العمالة في الداخل التي أعلن عنها منذ سنوات ولم تظهر للنور..!! وسوف تنتقل المعاناة إلى بيوت المواطنين وإلى مكاتب العمل والاستقدام واستغلال وجشع المعقبين والمستقدمين لعمالة لا يمكن ضمانها ويدخلون في خضّم الدّوامة من جديد أو اللجوء للسوق السوداء التي رفعت أجور العاملات..وسوف تستشري الفئات المستفيدة ببقاء الوضع على ما هو عليه.. والناس تثق في تفهّم أصحاب القرار لهذه المعاناة التي أصابت كل بيت اليوم وهم يلتمسون ويتطلعون إلى حلول عملية تُلبىّ احتياجاتهم وتجنبّهم المزيد من الجهد والمصاريف. alshaden@live.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (45) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain