صدر قرار إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، بقرار مجلس الوزراء قبل 15 سنة، وهو صندوق ذهبي بمعنى الكلمة، أو سياديّ، لأن دخله مضمون، وفق المرسوم الملكي باقتطاع 100 ريال من رسوم كل إقامة، أو تجديد إقامة، و50 ريالاً من كل رخصة عمل، أو تجديد رخصة عمل، ولو لدينا عشرة ملايين مقيم، يعني دخل الصندوق سنويًّا، مليار ونصف المليار، يعني وصلت مخصصاته 22.5 مليار ريال. يندر في أي دولة في العالم، أن تشارك الدولة القطاع الخاص مسؤولية تدريب وتوظيف وتحفيز العاملين فيه، لكن الصندوق يقوم بهذه المهمة مشكورًا وفق مهام إنشائه، بحيث أولاً يتحمّل تكاليف الصندوق المشاركة مع المنشأة في تدريب وتأهيل المواطنين لمدة سنتين، وبعد ذلك يتحمّل نصف راتبه طوال سنتين من حسابهم، يعني من الرسوم المقتطعة أساسًا من إقامات، ورخص العمل. وثانيًا، طالما الاستقدام أمر استثنائي، وطالما أن القطاع الخاص بحاجة للموظفين الأجانب، فيجب أن نطوّر المواطنين تباعًا، لتقليص الاستقدام مستقبلاً على حساب التوطين. بلغ التمويل لبرامج التوطين من الصندوق "هدف" في عام واحد 4.5 مليار ريال، يعني الصندوق لا يلعب، إنها فعلاً استثمارات ضخمة موجّهة لبناء الإنسان، ويجب أن تؤتي ثمارها بكفاءة، وليس لمجرد كتابة التقارير، وهذه المبالغ موجّهة لثلاثة قطاعات: تكاليف التدريب، ومكافآت أثناء التدريب، ودعم رواتب بعد التدريب، وليس بينها "حافز" الذي وصل وحده إلى 30 مليارًا. الصناديق السيادية في العالم عبارة عن فوائض مالية، يتم استثمارها لصالح الدولة، لكن صندوق تنمية الموارد البشرية، صندوق سيادي تنفيذي، فهو صاحب المال، وهو المستثمر، وهو المقيم. برامج الصندوق متنوعة، تبدأ من طاقات، وهي غير نطاقات، فالأخيرة لتحديد الشرائح المختلفة للقطاع الخاص، بينما طاقات، تبحث في التدريب والتوظيف، وصلة أصحاب العمل بطالبي العمل، وهي متعددة الوظائف والمهام، وصلت حتى التدريب الإلكتروني، وكتابة السيرة الذاتية، والتوجيه المهني. #القيادة_نتائج_لا_أقوال استمرار الصندوق الذهبي في النمو والتوسع؛ يجب أن يأخذ وضعه الطبيعي، فالتشعب قرين التسطيح، ويجب أن يحدد الصندوق أمرين، الأول: ما يجب أن يعمله، وما يجب أن يقوم به الآخرون نيابة عنه، وهو يراقبهم، والثاني أن يعيّن مجلس إدارة مستقل خارج وزارة العمل للمحاسبة.