عادت سوق الأسهم المحلية للخسائر فنزف مؤشرها العام أمس 222 نقطة، هبوطا عند 7098، خلال عمليات بيع محمومة ومكثفة وعلى جميع القطاعات باستثناء الإعلام الناجي الوحيد. وجاء الهبوط المتواصل مع استمرار نزول اسعار النفط، ودفع السوق للانخفاض 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة التأمين والاسمنت، بينما جاء التأثير بشكل أكبر من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، واللذان يبلغ ثقلهما على السوق 50%. وبينما زادت بشكل ملحوظ ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق انزلق معيارا الشراء إلى مستويات طفيفة، فانكمش عدد الأسهم الصاعدة إلى 8 شركات مقابل انخفاض 158، وتقلصت نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 39% للشراء مقابل 61% للبيع. وفي نهاية جلسة الثلاثاء هوى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية إلى 7097.59 نقطة، بعدما سجل خسائر حادة قدرها 221.56، بنسبة 3.03%. وقفز مؤشر الإعلام بنسبة 7.77%، بينما انخفضت 14 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة التأمين بنسبة 4.73 في المئة بفعل سهمي وفاء وملاذ، تبعه الاسمنت بنسبة 4.23%، ولكن التأثير بشكل أكبر جاء من قطاعي البنوك والبتروكيمايت. وتبعا لخسائر السوق تراجع معيارا الشراء بينما طرأ تحسن على ثلاثة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 272.69 مليونا من 203.99 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 4.59 مليارات إلى 5.63 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها وقدرها 61% لعلميات البيع، نفذت عبر 114.77 ألف صفقة مقابل 91.11 ألفا، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة انزلق إلى نسبة هامشية قدرها 5.1% من 218.37% أمس الأول، وفي هذا إشارة إلى أن السوق كانت في حالة بيع محمومة وأشبه ما تكون بالهروب الجماعي. وشملت التداولات أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 172، ارتفعت منها فقط 8 شركات، في حين بلغ عدد الشركات المنخفضة 158.