التصنيف الائتماني، أو ما يُسمَّى بدرجة الملاءة، أو درجة الجدارة، هو تقدير تُجريه بعض الوكالات التجارية الدولية لمعرفة مستوى صلاحية أو أهلية جهة ما للحصول على قروض، وهي بذلك تقوم بدراسة الإمكانيات المالية لتلك الجهة، وقدرتها المالية لتسديده، آخذة في الحسبان السجلات الخاصة بتلك الجهة، وتاريخها في سداد الديون السابقة. قامت بعض هذه الوكالات التجارية مؤخرًا بإصدار تقارير سلبية تجاه التصنيف الائتماني للمملكة، لم تستند فيها إلى حقائق علمية، وتجاهلت الأسس المتينة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي، والمدعومة بأصول صافية تزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، ونمو حقيقي للاقتصاد يتجاوز الاقتصادات المماثلة، تلك التقاريرالسلبية لإحدى الوكالات الدولية، قابلها تقرير إيجابي أُعلن أول أمس من وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني، يُثبِّت التصنيف الائتماني للمملكة عند درجة ائتمانية عالية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أثنت الوكالة في الوقت نفسه على قوة النظام المصرفي في المملكة. هناك معايير أساسية من المفترض أن تخضع لها تلك التصنيفات، منها الموضوعية والاستقلالية، بحيث تكون بعيدة كل البُعد عن أي ضغوط سياسية، أو اقتصادية قد تُؤثِّر على التصنيف، وكذلك الشفافية والإفصاح، إضافة إلى توضيح مصادر المعلومات، ثم أولاً وأخيرًا مصداقية تلك الوكالات والتي تقوم بإصدار تصنيفات تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق المالية. عندما تصدر وكالتان دوليتان تصنيفات متناقضة حول موضوع واحد، فهذا مؤشر خطير، يُؤكِّد بأن مصداقية مثل هذه التصنيفات أصبح في خطورة كبيرة، وخصوصًا عندما تصدر تلك التصنيفات في ظروف اقتصادية، وسياسية عالمية غير طبيعية، ممّا يضع العديد من علامات الاستفهام على تلك الوكالات الدولية، كما يساهم في نشر معلومات خاطئة، وإخفاء للحقائق، إضافة إلى أن بعض تلك الوكالات تعاني وبشكل كبير من تضارب المصالح مع مصدري الديون الذين هم في الوقت نفسه عملاؤها، الذين يدفعون المال لها مقابل تصنيف إصداراتهم من الديون. لقد ساهمت تصنيفات بعض هذه الوكالات الدولية في انهيار وإفلاس دول مثل اليونان، والبرتغال، وهددت حكومات دول أخرى، ممّا جعلها تتحكّم في المناخ الاقتصادي العالمي، وأصبحت ذراعًا يستخدم من قِبَل البعض للتأثير والضغط على دول أخرى. Ibrahim.badawood@gmail.com