كثيرًا ما نجد أن بعض القرارات التي تصدر هنا وهناك يشار في بدايتها إلى أن متخذي القرار حرصوا على مراعاة آراء المختصين في المجالات التي صدرت القرارات بشأنها كما أنهم راعوا أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الصادرة من جهات مشابهة إضافة إلى قيامهم بطرح تلك القرارات على العموم لأخذ مرئياتهم بشأنها قبل صدورها بشكل رسمي. عند سؤال المختصين في مجالات تلك القرارات بعد صدورها تفاجأ بحدة الانتقادات لها وبأنها قرارات لا تتماشى مع الواقع ولا يمكن تطبيقها وأن فيها بعض البنود التعسفية والتي من الصعب إن لم يكن من المستحيل على الجهات ذات العلاقة تنفيذها، وفي حالة الرغبة في مقارنة تلك القرارات بمثيلاتها في بعض الدول الأخرى فإنك تعجز عن العثور على أي قرارات دولية مشابهة لتلك القرارات الصادرة، أما استطلاعات الرأي العام والتي قد يكون مشروع تلك القرارات قد تم طرحها عليهم فتجد أن هناك العديد من الاقتراحات والتوصيات والملاحظات قد تم تقديمها لمشروع تلك القرارات دون أن يتم الأخذ ولو 10% منها. بعض الجهات قد يكون لديها قرارات مسبقة وتشريعات معتمدة تحرص على تنفيذها وإلزام الآخرين بها ولكن حرصها في المقابل على أن تبدو كجهات منفتحة تحرص على استماع الآراء وأن تبين بأنها عرضت الأمر على المختصين يجعلها تقدم تلك القرارات في البداية وبشكل صوري كمشروعات لاستطلاع آراء العموم بها والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم ثم لا تطبق منها أي شيء لأنها سبق وأن حسمت أمرها بشأن إصدار تلك القرارات. ليس بالضرورة أن تطبق تلك الجهات كل الاقتراحات والملاحظات التي تصلها على مشروع القرارات لكن من غير الممكن ألا يكون أي شيء من تلك الملاحظات مفيد ولا يؤخذ به إطلاقًا وبناء عليه فمن الأفضل لتلك الجهات أن توفر الجهد والوقت والمال وألا تطرح تلك القرارات على العموم إن لم تستفد من ملاحظاتهم، كما أن عليها أن تتجنب ذكر مراعاتها للتشريعات الدولية المشابهة لأن المجتمع اليوم سيقارن وسيجد الفرق الذي يؤكد أن تلك المراعاة لم تكن موجودة إطلاقًا. Ibrahim.badawood@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain