اللبيب بالإشارة يفهم، وأحياناً يكفي الجهات الرقابية التنويه ولفت النظر، وعلى الجهات التنفيذية أن تراجع أعمالها، وتفحص إنجازاتها بموجب هذا الجدل، فالموضوع لايرتبط بتصيد الأخطاء، بقدر ما يرتبط بتحمل مسؤوليات وهموم مشتركة بين المراقب وصاحب القرار. أثار مجلس الشورى ملاحظات مهمة، حول تقرير وزارة العمل، والتقرير ليس سرياً، بل هو منشور برمته في موقع الوزارة، يقول الشورى أن وزارة العمل تريد أن تمرّر مبررات متناقضة، لأن نظام نطاقات قلّص البطالة، لكنها تظل مرتفعة، حيث تناقضت معلومات وزارة العمل في ردها على أعضاء مجلس الشورى الذين سبق أن انتقدوا أداءها من خلال ملفات معالجة البطالة وسير برنامج نطاقات وتوظيف المرأة، ففيما أكدت الوزارة ارتفاع عدد العاملات السعوديات بنسبة 48 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، طبقاً لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بقي معدل البطالة مرتفعاً على رغم أعداد التوظيف الهائلة. نقد الشورى، ليس للتقليل من دور وإنجازات وزارة العمل، بقدر ما هو محاولة لفهم معادلة شائكة، نعود لتقرير الوزارة، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص السعودي من السعوديين، ٢٩٠٫١٥٧ عاملاً سعودياً، بالمقابل تم إستقدام ٤١٥٫٨٨٠ عاملاً، يعني مقابل كل سعودي وظفته وزارة العمل، احتاجت المملكة توظيف أجنبي ونصف! ويقول التقرير نجحت الوزارة في تخفيض نسبة البطالة لدى السعوديين، بمقدار 0.3% بينما يقول التقرير زادت نسبة العمالة الأجنبية 6.0% ، والأغرب عدد التأشيرات التي صدرت لإستقدام الأجانب بلغ عام التقرير ١٫٦٦٦٫٤٩٨ تأشيرة بزيادة 33% عن العام الماضي، وقد وضعت الوزارة مشكورة مبررات لكل تأشيرة، ونوعية الوظائف، وقطاعات الاستقدام. هناك هموم أخرى للتوظيف ومكافحة البطالة تتعلق بنوعية الأجور للسعوديين، ومحاولة رفعها، والتوظيف الوهمي، وتقمص شخصيات العمالة السعودية في وزارة العمل، ومكافحة التستر، ومعالجة مشاكل التأنيث، والتعامل مع مرحلة ما بعد التصحيح للعمالة السائبة ومع ذلك يظل الاستقدام هاجساً لا يغيب، لأنه في ارتفاع دائم. بقية للحوار: نطاقات كما نجح في التوظيف عجز عن تخفيض الاستقدام، والأرقام تؤكد أن توظيف السعوديين لم يكن إحلالاً بمعناه الحقيقي، لو احتجنا أن نضاعف الاستقدام. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain