(شجون على ضفاف الرافدين) أول كتاب يوثق لتاريخ العراق منذ 2003 إلى  2021 (2) سلام الشماع قصة الفتى الذي قتل وسحل وعلقت جثته في بغداد ومن هو المتهم الحقيقي ؟ لماذا إنسحب ذوو القبعات الزرق من ساحات التظاهر؟ {  لماذا أحرق المتظاهرون القنصليات الإيرانية في البصرة والنجف؟ {  ترامب يلعب دوراً سلبياً في الحراك المناوئ لإيران وإن كان بنحو غير مقصود {  تفاصيل عن مجزرة الناصرية التي ارتكبتها قوات الأمن في ساحة الحبوبي { ماذا قال عادل عبد المهدي وهو يقدم استقالته من منصب رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي؟ {  كيف ردّ المتظاهرون على القرار البرلماني الذي يدعو القوات الأمريكية إلى مغادرة البلاد بعد استهداف سليماني والمهندس؟ نحاول، فيما يأتي، تلخيص أهم أحداث تظاهرات أو ثورة تشرين الشعبية، فليس من المعقول أن نوردها هنا كلها وقد فصّلها عبد القادر البريفكاني، مؤلف كتاب (شجون على ضفاف الرافدين.. احتلال بغداد وما خفي أعظم)، تفصيلاً واسعاً، في الباب الأول من كتابه. في أحداث يوم 3 تشرين الثاني 2019 يستعرض كيف أن المحتجين أغلقوا معظم شوارع بغداد مع تصاعد شدة الاحتجاجات ودخولها اليوم العاشر على التوالي، وإقدام بعض المتظاهرين على حرق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، وسقوط ثلاثة شبان قتلى لحظة إضرام النار في القنصلية، بعد تعرضهم لإطلاق رصاص حي من داخل القنصلية وخارجها لحظة احتراقها، مشيراً إلى أن سيارات إسعاف اتجهت نحو مبنى القنصلية، التي هي القنصلية الإيرانية الثانية التي تتعرض للحرق في العراق، بعد قنصلية البصرة خلال التظاهرات، ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق أسوار مبناها، وفي 27 تشرين الثاني أحرقت مجموعة من المتظاهرين مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة النجف، فأجلت قوات الأمن الموظفين العاملين من مبنى القنصلية، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين الذين أحرقوا القنصلية كانوا يرددون هتافات مناهضة لإيران، وبلغ عدد القتلى في النجف 12 شخصاً، بعد الاشتباكات مع قوات الأمن، ثم زاد العدد إلى 16 قتيلاً وأكثر من مائة جريح. وفي يوم 28 تشرين الثاني، طالبت إيران باتخاذ إجراءات حازمة ضد مهاجمي قنصليتها في مدينة النجف. تطرق المؤلف إلى عقد 12 تحالفاً وكتلة سياسية اجتماعاً موسعاً لبحث الأوضاع في البلاد شارك فيه تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية، أصدر المجتمعون ستة قرارات وتوصيات بالإضافة إلى خمسة مقترحات، وهددوا بسحب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتمكن الحكومة أو مجلس النواب من تنفيذ المواد المذكورة. مجزرة الناصرية تحدث الكتاب، بإسهاب، عن مجزرة مدينة الناصرية التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين، وفرضها حظر التجوال في المدينة، بعد ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بينها وبين المحتجين إلى 32  قتيلاً وأكثر من 225  جريحاً، كما سجلت إصابات عدة بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة السماوة، بعد منتصف الليل بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع من أجل تفريقهم، بينما استمرت التظاهرات في مدينة النجف، وقد قتل خلالها 16 متظاهراً وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح نتيجة اطلاق النار والاختناق بالغاز في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في اليومين الماضيين، ونشر الجيش الدبابات قرب العتبات الدينية في محافظة النجف، خشية اقتحامها من المتظاهرين، وذكرت بعض المصادر زيادة عدد القتلى المتأثرين بجراحهم نتيجة اشتباكات يوم الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما رفع عدد القتلى إلى 46 على الأقل. تطور خطير في يوم 29 تشرين الثاني، قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة وقال إنه سيقدم استقالته إلى البرلمان بالإضافة إلى استقالة كل من محافظ ذي قار عادل الدخيلي ومحافظ النجف طلال بلال وقائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي الذي أصدر أمراً بسحب جميع القوات الأمنية إلى مقرها ومنع إطلاق الرصاص الحي، قبل استقالته، واستمرت الاحتجاجات في العراق، وقتل 21 متظاهرا، يوم الجمعة استمرت الاحتجاجات وقابلتها قوات الأمن بإطلاق الرصاص، وأصيب العشرات في مدينة الناصرية، واحتفل المحتجون العراقيون برحيل عبد المهدي الوشيك لكنهم قالوا إنهم لن يوقفوا تظاهراتهم حتى رحيل الطبقة الحاكمة كلها، واستمر التظاهر في جنوب البلاد. وفي 30  تشرين الثاني، قتل 15 متظاهراً وجرح 157 آخرين جراء اشتباكات مع قوات الأمن في محافظة ذي قار، وقتل في النجف 7 متظاهرين، وأصيب 42 آخرون بجروح، وقدم كل من قائد شرطة ذي قار، ونائب محافظ النجف استقالتيهما بسبب الاحتجاجات. وقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من منصب رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث أكد أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، وقتل ثلاثة من المتظاهرين على إثر إطلاق ميليشيات حاولت تفريق المتظاهرين الرصاص بكثافة بالقرب من قبر محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين، بعد أن أحرق عدد من المتظاهرين البوابة الخارجية لمرقد باقر الحكيم في مدينة النجف. ووافق الرئيس برهم صالح في 25 كانون الأول على استقالة عادل عبدالمهدي، ورفض تعيين أسعد العيداني رئيساً للوزراء، عقب استقالة عبد المهدي، وصرح برهم أن العيداني لن يوافق عليه المتظاهرون. في الأول من كانون الأول، وافق مجلس النواب العراقي على إقالة رئيس مجلس الوزراء، وأحرق محتجون غاضبون القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية. تعليق جثة شاب في 12 كانون الأول، تم قتل وسحل وتعليق جثة شاب يبلغ من العمر 15 عاماً، بعد اتهامه بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل أربعة منهم في ساحة الوثبة وسط بغداد،  وتم تعليق جثته في إشارة المرور بوسط ساحة الوثبة، قبل نقلها إلى مشرحة الطب العدلي. في أعقاب هذا الحادث، أعلنت جماعة مقتدى الصدر أنها ستسحب دعم “القبعات الزرقاء” للاحتجاجات ما لم يتم تحديد “الإرهابيين المسؤولين” عن عملية القتل، ووصفت مجموعة من المحتجين عملية الإعدام بأنها “خطة مكيافيلية تهدف إلى تلطيخ سمعة المتظاهرين السلميين” وأن المحتجين “لا علاقة لهم” بعملية القتل. في 24 كانون الأول، صوّت مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد وأقر كامل بنوده، التي عدّت الاقضية مناطق انتخابية والترشيح فردي ضمن الدائرة الانتخابية. وفي آخر يوم من سنة 2019 (31 كانون الأول) أعرب العديد من المحتجين عن إدانتهم للغارات الجوية الأمريكية على كتائب حزب الله، وأدانوا هجوم الميليشيات الموالية لإيران على السفارة الأمريكية مؤكدين استمرارهم بالاحتجاجات السلمية. أحداث العام 2020 في 5  كانون الثاني، في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 3  يناير، استمرت الاحتجاجات في المحافظات الوسطى والجنوبية وكذلك العاصمة بغداد مع تحول متعمد للاحتجاج على كلا التسلطين الإيراني والأمريكي في العراق، وكانت الاحتجاجات السابقة تميل في الغالب إلى معارضة النفوذ الإيراني في العراق، واستبدل الشعار السابق “إيران برا برا” إلى “لا أمريكا ولا إيران”. ومنع المتظاهرون في الناصرية مراسيم التشييع الرمزي لقاسم سليماني والمهندس من الوصول إلى مدينة الناصرية وأطلق المشاركون في الجنازة (المنتمون إلى الميليشيات الموالية لإيران) النار على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل متظاهر واحد واصابة سبعة آخرين بجروح، وأحرق المتظاهرون، بعد ذلك، مبنى مقر الحشد الشعبي. وفي 6 كانون الثاني، تحركت مجموعة من الكتل العراقية الموالية لطهران للتصويت على قرار في البرلمان العراقي ينصّ على إلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي، وإنهاء وجود أيّ قوات أجنبية على الأراضي العراقية، في رسالة موجهة بالأساس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على عملية أفضت إلى مصرع أبرز شخصية عسكرية إيرانية، غير أن المتتبعين للشأن العراقي يُدركون أن ترامب غير مستعد لإعطاء طهران فرصة تشديد قبضتها على العراق، وتالياً إشغار الفراغ الذي قد تتركه قواته في ظل المقاومة التي تبديها إيران لكل المطالب الرامية إلى إخراجها من العراق، بل أن ترامب لعب دوراً سلبياً في الحراك المناوئ لإيران ولو كان ذلك، بنحو غير مقصود، فاغتيال سليماني والمهندس يتيح لمعارضي الحراك خلق ضغط مضادٍ يعتمد على توجهات القوى الشيعية المؤيدة لإيران، وهو ما يهدّد استمرار الحراك. في 7  كانون الثاني، أطلق أنصار حزب الله العراقي النار على المتظاهرين واعتدوا عليهم، وأحرقوا خيامهم في ساحة الحبوبي بالناصرية، بعد أن حاول مشيعون لجثمان رمزي لأبو مهدي المهندس الذي قتل بعملية الهجوم على مطار بغداد دخول ساحة الحبوبي، فيما أشار مصدر أمني إلى أن “متظاهري ساحة اعتصام الناصرية تعرضوا إلى إطلاق نار من جهة جسر الحضارات، ما أدى إلى إصابة 6 منهم بجروح متفرقة، كما أحرقت 5  خيام”. البرلمان لا يمثلنا في 10  كانون الثاني، تظاهر ألفا شخص في البصرة والناصرية بشعارات منها “لا أمريكا ولا إيران، ثورتنا هي ثورة شبابية”، ونداءات من أجل “مسيرة مليون رجل” تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الإنترنت، وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو لمسيرات ليلية استبقت يوم الجمعة في ساحة التحرير والديوانية والكوت والبصرة ومناطق أخرى، وأطلق ناشطون هاشتاغات عدة للحدث حيث عبروا، من خلالها، على مطالبهم وشاركوا الصور والفيديوهات، وكتب ناشطون أن الهدف من تظاهرات 10 يناير هو التأكيد على أن “البرلمان العراقي لا يمثلنا والعراق ليس ساحة صراع جهات أخرى”، وذلك رداً على القرار البرلماني الذي يدعو القوات الأميركية إلى مغادرة البلاد، بعد مقتل سليماني والمهندس. وفي 11 كانون الثاني، قتل صحفيان اثنان في البصرة، عرفا بنشاطهما في تغطية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وهما مراسل قناة دجلة المحلية أحمد عبد الصمد مع زميله المصور صفاء غالي، الذي عمل أيضاً في وكالة “رابتلي” التابعة لشبكة RT بعد نقله إلى المستشفى، وأعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري إرسال فريق من الوزارة  للتحقيق في مقتلهما بمدينة البصرة، حيث فتح مجهولون النار على السيارة التي كان يستقلها الصحفيان في منطقة قريبة من مقر قيادة البصرة. وأضاف البيان أن الوزير أمر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجناة، وتوعد الوزير القتلة بـ”أشد أشكال العقاب”، حتى يكونوا “عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره”. ووصفت السفارة الأميركية في العاصمة بغداد الاغتيال بـ”المؤسف والجبان”، وقالت في تغريدة إن اغتيال وترهيب الصحفيين والنشطاء المؤيدين للإصلاح في العراق “لا يمكن أن يستمر دون عقاب”. وانتهت في 20 كانون الثاني “مهلة الناصرية” التي حددها المعتصمون في ذي قار، بعدما أمهلوا مجلس النواب ورئاسة الجمهورية أسبوعاً لتحقيق المطالب التي هي (إكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه، وإكمال الجدول المرفق للدوائر المتعددة مع تحديد حجم الدائرة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتكليف رئيس لمجلس الوزراء، شرط أن يكون مستقلاً ومؤقت غير جدلي). وبدأ المعتصمون في ذي قار، بالتصعيد للاحتجاج السلمي، بنحو أكبر من الأيام الماضية، حيث قطعوا جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، وقطع المتظاهرون في بغداد طريق محمد القاسم، وأطلقت القوات الأمنية الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع التي أدت إلى مقتل متظاهرين اثنين واصابة 60  آخرين بجروح مع حالات اختناق. وفي 24 كانون الثاني، انطلقت تظاهرة حاشدة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية، وتوجه الآلاف إلى منطقة الجادرية التي تستقطب المتظاهرين حيث ارتدى عدد منهم لباس الكفن، تلبية لتوجيه الصدر فيما حمل آخرون العلم العراقي، واتخذت القوات الأمنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد، تزامنا مع انطلاق التظاهرة المنددة بالوجود الأمريكي في العراق، وأكد مقتدى الصدر أنه سيتم التعامل مع الولايات المتحدة على أنها “دولة محتلة ومعادية” إذا رفضت الخروج من العراق، داعيا دول الجوار العراقي إلى وقف التدخل في الموقف العراقي مع الولايات المتحدة. وقد علقت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد ملصقاً تحذيرياً على جدار اسمنتي محصن بشدة، قبل يوم من تظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن في العراق، جاء فيه “لا تتجاوز هذه النقطة، سنتخذ بحقك إجراءات رادعة في حالة محاولتك التجاوز”، وارتفعت حصيلة الضحايا في بغداد إلى 6 قتلى و54 جريحاً، منهم 2 سقطوا في ساحة الكيلاني وسط بغداد. وفي 25 كانون الثاني، بدأ أنصار التيار الصدري برفع خيامهم من ساحة التحرير في بغداد، وكان معتصمو التظاهرات المستمرة منذ 3 أشهر قد رفضوا دعوة الصدر لمليونية يوم الجمعة والتي شارك فيها أنصار الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ونتيجة لهذا الرفض غضب مقتدى الصدر وأمر أتباعه ممن يساندون التظاهرات المنطلقة منذ 3 أشهر بالانسحاب من ساحات الاعتصام، وعلى أثر ذلك بدأت القوات الأمنية بقمع هذه التظاهرات في مختلف المدن، ففي بغداد سيطرت قوات الأمن، بنحو كامل على جسر محمد القاسم، وحاولت التقدم باتجاه ساحة التحرير، وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها أمام حركة المرور، وفي البصرة أحرقت خيام المعتصمين، كما نفذت مجموعة اعتقالات طالت عددا كبيرا من المعتصمين، وفي كربلاء هاجمت “جماعة مجهولة” ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف وتسببت بحرق عدد من خيام المعتصمين، وتصدى المتظاهرون لقوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما أطلق الجنود الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مما أدى إلى مقتل أربعة وجرح العشرات من المتظاهرين. وفي 5  شباط، قتل 10 متظاهرين بالرصاص الحي وجرح 90 على الأقل خلال اقتحام جماعات مسلحة تابعة إلى التيار الصدري ساحة الصدرين في النجف استهدفت المتظاهرين بالرصاص والقنابل اليدوية والعصي وأحرقوا جميع خيام المعتصمين الموجودة في الساحة بقنابل المولوتوف، وقالت وكالة رويترز إن العشرات أصيبوا بطعن بالسكاكين والأسلحة البيضاء والهراوات، وأفاد ناشطون أن سيارات مجهولة مسلحة لاحقت المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم. في 8 أيار، تم التصويت ومنح الثقة النيابية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والموافقة على أغلب الأسماء في كابينته الوزارية.في الأول من آب سنة 2020 تسرب فيديو يظهر عدداً من أفراد قوات حفظ القانون وهم يعذبون متظاهراً (مواليد 2004) بعد تعريته من ثيابه وسب والدته وقذفها وتهديده بالقتل، لاحقاً تبين أن الحادثة وقعت يوم 6 أيار في السنك قرب الصبات الفاصلة بين ساحة الخلاني والطريق المؤدي إلى ساحة التحرير، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمرا بالتحقيق الفوري بالحادث، وأمر، أيضاً، بإحالة قائد قوات حفظ القانون (اللواء ركن سعد خلف بدر عواد) إلى الإمرة بسبب وجود تقصير في القيادة والسيطرة.وفي 8 تشرين الأول، تعرض المحتجون في كربلاء إلى تهديد من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث اتهم الصدر من سمّاهم بـ”المندسين” بين صفوف المحتجين، باستغلال المناسبات الدينية في كربلاء، وفيما وصف ما جرى بأنه “فتنة مخطط لها بدعم خارجي مشبوه”، هدد بالتدخل على طريقته “الخاصة والعلنية”، كما تم قتل متظاهر وإصابة 7 بفض اعتصام في البصرة.في العدد المقبل نرصد مع عبد القادر البريفكاني، مؤلف كتاب (شجون على ضفاف الرافدين..  احتلال بغداد وما خفي أعظم) بالتواريخ والأسماء حوادث الاختطاف والاغتيال التي تعرض لها المتظاهرون، وحوادث أخرى. (يتبع)