تسربت أخبار أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى بريطانيا تضمنت التفاوض مع الحكومة البريطانية على استرجاع قرض قديم حصلت عليه لندن من مصر أثناء فترة الاحتلال، في أوائل عام 1917 تبلغ قيمته 3 ملايين جنيه استرليني، وهو ما يعادل 28 مليارًا و800 مليون جنيه مصري وفق القيمة البنكية الفعلية لقيمة الدين اليوم. *** والواقع أن موضوع القرض المصري لبريطانيا ليس جديداً، فقد تقدم النائب محمد خليل بطلب إحاطة لرئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحي سرور عام 2008، أكد فيه النائب على حق مصر في استرداد الدين، إضافة إلى المطالبة بتعويض مصر عن فترة الاحتلال البريطاني لمصر، مؤكداً أن السلفة لا تسقط بالتقادم. *** ومرة أخرى وبعد ثورة يناير 2011 أقامت المنظمة المصرية لحماية المال العام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة (2012) طالبت فيها بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بتشكيل لجنة لاسترداد القرض المصري. وقبل هذين الطلبين تجرأ وزيران مصريان بعد الحرب وفي عام 1922 بالمطالبة بالدين فتم إعفاؤهما من منصبيهما من المندوب الملكي ميلر في حكومة عبدالخالق ثروت باشا. *** لقد أجبرت إسرائيل ألمانيا على دفع تعويضات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن تكفيراً عما حدث لليهود علي يد هتلر، مع أن هناك قوميات أخرى تعرضت لنفس ما تعرض له اليهود. لذا نرجو ألا يظل موضوع القرض المصري لبريطانيا مجرد كلام لا يتجاوز فم أصحابه. فهل تدشن الحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي مرحلة جديدة لاستعادة حقوق مصر؟ #نافذة: (كن قويًّا بالحقِّ يعرف لك حقك كلُّ أحد). محمد رشيد رضا nafezah@yahoo.com